اکلیل حکیمی، وزیر مالیه/دارایی کشور میگوید که عواید داخلی حکومت افغانستان در 10 ماه گذشته به 99 میلیارد افغانی رسیده است. آقای حکیمی که امروز (دوشنبه) به مجلس نمایندهگان فراخوانده شده بود، همچنان گفت که اکنون افغانستان با کسر بودجه نیز روبهرو نیست.
کسری بودجه زمانی به میان میآید که دولتها بیشتر از دخلشان خرچ میکنند. افغانستان پیش از آغاز به کار حکومت وحدت ملی، با چندین میلیون کسری بودجه روبهرو بود.
وزیر مالیه میگوید که مجموع درآمدهای حکومت در دو ماه آینده به 100 میلیارد افغانی خواهد رسید و همچنان تا دو هفتۀ دیگر طرح بودجۀ سالانۀ افغانستان را نیز به مجلس ارایه خواهد کرد.
به گفتۀ او، افغانستان اکنونی به هدفی که از سوی صندوق جهانی پول برایش تعیین شده بود، رسیده است و با رسیدن به این هدف، صندوق جهانی پول باید 75 میلیون دالر به افغانستان بپردازد.
وزیر مالیه میافزاید که شماری از کشورهای خارجی نیز وعده سپرده اند با افغانستان در زمینۀ بودجهاش همکاری میکنند.
آقای حکیمی میگوید که در ماههای آینده نشستی با اشتراک کشورهای عضو ناتو و شمار دیگری از کشورهای کمککننده برای بحث روی حمایت سه سالۀ نیروهای امنیتی افغانستان برگزار خواهد شد.
به گفتۀ او، دو هفته پس از این نشست، نشست دیگری برای حمایت سه ساله از بودجۀ ملی افغانستان نیز برگزار خواهد شد.
حکیمی همچنان میگوید تاکنون 60 درصد بودجۀ عادی افغانستان مشخص شده و تا دو ماه دیگر این آمار به 95 یا 100 درصد میرسد. به گفتۀ حکیمی، در چند سال گذشته این نخستین بار است که میزان بودجۀ اختیاری بر بودجۀ غیراختیاری پیشی گرفته است.
اما شماری از نمایندهگان گفتههای وزیر مالیه در مجلس را قناعتبخش نمیدانند و میگویند که تاکنون فساد گستردهیی در ادارههای مربوط به وزارت مالیه موجود است.
غلامفاروق مجروح، یکی از این نمایندهگان میگوید که وزارت مالیه باید بر سیستم پرداخت مالیه از سوی شهروندان بیشتر کار کند.
این در حالی است مجلس نمایندهگان هفتۀ پیش فرمان رییس جمهور مبنی بر وضع 10 درصد مالیه بر کاربران شبکههای مخابراتی افغانستان را رد کرد؛ اما این مالیه تاکنون از مصارف این کاربران گرفته میشود.
