وزارت خارجه روز گذشته با نشر مکتوبی از تمام کارمندان این وزارت در داخل و خارج کشور خواسته است از اظهار نظر پیرامون موضوعات سیاسی و امنیتی در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.
براساس این مکتوب، با کارمندان متخلف با در نظرداشت اصل «مکافات‌ومجازات» برخورد قانونی می‌شود.
اما نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) با نشر خبرنامه‌یی مکتوب وزارت خارجه مبنی بر منع کارمندان این وزارت از اظهار نظرهای سیاسی در شبکه‌های اجتماعی را خلاف قانون اساسی می‌داند.
در بخشی از خبرنامۀ نی آمده است: «هر ادارۀ دولتی و یا خصوصی می‌تواند پالیسی خاص خود را داشته باشد به شرط آن که، پالیسی مذکور در تضاد با قوانین کشور واقع نشود. نامۀ وزارت خارجه متاسفانه در تضاد کامل با قانون اساسی کشور قرار دارد و نشان‌دهندۀ خفه کردن آزادی بیان که از حقوق اساسی شهروندان است می‌باشد.»
این اقدام وزارت امور خارجه با واکنش‌های مثبت و منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز روبرو شده‌است.
اما گران هیواد، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اعلامیۀ (نی) می‌گوید، رهنمود استفاده از شبکه‌های اجتماعی شش ماه قبل در چهارچوب قانون اساسی، قانون رسانه‌ها و قانون دسترسی به اطلاعات ترتیب و عملی شده است.
دستور وزارت خارجه به کارمندان‌اش برای منع ابراز نظر در شبکه‌های اجتماعی درحالی صادر شده که ارگ ریاست جمهوری در برگۀ توییترش نوشته است، معینان سیاسی و امور اقتصادی وزارت خارجه طرح‌های‌شان در خصوص آوردن اصلاحات در این وزارت را به رئیس جمهور شرح داده‌اند.
در همین زمینه:
