گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی، شبکۀ منطقهیی زنان و کمیتۀ دادخواهی زنان در پیوند به گفت‌وگوهای صلح و نقش جامعۀ مدنی و زنان در این روند، امروز نشستی را زیر نام «صلح با حفظ ارزشهای مدنی و مشارکت شهروندان» در کابل برگزار کردند.
عبدالله احمدی، تسهیل‌کنندۀ بخش دبیرخانۀ گروه کاری جامعۀ مدنی میگوید که نهادهای مدنی از سه طرح پیشنهادی در بارۀ برگزاری لویه جرگه، ایجاد حکومت موقت و آوردن اصلاحات در قانون انتخابات پشتیبانی نمیکنند؛ اما این طرحها باید در جریان آتش‌بس احتمالی با طالبان به همه‌پرسی گذاشته شود تا مردم براساس همه‌پرسی آیندۀ سیاسی خود را تعیین کنند.
نهادهای مدنی با صدور اعلامیهیی می‌گویند که جامعۀ مدنی و زنان افغانستان خواهان صلح پایدار، عدالت محور و با عزت هستند که در آن به حقوق و آزادیهای بنیادی حرمت گذاشته شود و از نهادهای مدنی پشتیبانی صورت گیرد.
حمیرا ثاقب، فعال مدنی میگوید که نهادهای مدنی از عدم حضور زنان در نشست‌های صلح نگران اند و با آمدن صلح در کشور، زنان باید از تمامی حقوق و آزادیهایی که در قانون اساسی و دیگر قوانین برایشان پیش‌بینی شده است، برخوردار باشند.
فوزیه کوفی، یکی از اعضای هیأت شرکت‌کننده در نشست 2 روزۀ مسکو در بارۀ صلح افغانستان که تازه از روسیه به کابل برگشته است، کمرنگ بودن حضور زنان در این نشست را میپذیرد؛ اما بر حضور بیشتر زنان در نشست‌های آینده تأکید میورزد.
در همین زمینه:
آمدآمد طالبان؛ زنان چه می‌گویند؟
توافق بر خروج کامل نیروهای خارجی؛ مسکو میزبان «تیم اتمر با طالبان» بود
او می‌افزاید، در این نشست پیشنهاد کرده است که در نشست‌های آینده باید 30 درصد اشتراک‌کنندگان زن باشند.
اعضای نهادهای مدنی تأکید میکنند که باید طرفها به گونۀ روشن در موافقتنامۀ صلح از ارزشهای مدنی پشتیبانی کنند و در موافقتنامه باید مشخص شود که پس از گفت‌وگوها و تأمین صلح در کشور تمامی معاهدههایی که افغانستان به آن‌ها پیوسته است، به ویژه کنوانسیون حقوق بشر حفظ میشود.
