په کندوز کې انساني ناورین او د بشر حقونو کمېسیون چوپتیا

د چارو شنونکي د بشري حقونو پر خپلواک کمېسیون نیوکه کوي، چې په جګړه کې د زیات شمېر کندوزیانو مرګ ژوبلې په اړه د دغه کمېسیون اعلامیه بسنه نه کوي.

د سیاسي چارو شنونکي معین مرستیال سلام وطندار سره په خبرو کې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون پر دغه چلند نیوکه وکړه، چې په کندوز کې د دومره زیات شمېر ولسي خلکو په مرګ ژوبلې چوپه خوله دی.

مرستیال وویل، له دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د نورو مسایلو په اړه خپل غږ پورته کړی او بېلابېل اقدامت يي کړي دي.

دی وايي، د بشري حقونو کمېسیون دغه چلند ښکاره کوي، چې دوی د هغو کسانو غږ پورته کوي، چې له هر پلوه ورته نږدېوالی ولري، ولې د کندوز ماشومان، مېرمنې او نارینه یې هېر کړي دي.

همدا ډول د چارو بل شنونکی محب الله شریف بیا وايي، د بشري حقونو خپلواک کمېسیون پر نړیوالو معیارونو افغانستان کې ناپېیلی فعالیت کوي، خو په دې وروستیو کلنو کې د بشري حقونو په مسایلو کې دوه ګونی چلند کوي.

محب الله شریف وايي، که په پټه د بشري حقونو په خپلواک کمېسیون کې د اشخاصو ګوښه کول، ګومارل او د ځينو پروګرامونو پلي کول دوام ولري؛ بشري ناورین به لا پسې وغځېږي.

نوموړي زیاته کړه، تر دې دمه د خلکو ریښتنو غوښتنو له پاره د بشري حقونو خپلواک کمېسیون مشرې سیما سمر او نورو مسوولینو کوم کار نه دی کړی.

محب الله له حکومت غواړي، چې د نړیوالو معیانورونو له مخې د افغانستان د ولس د کلتور او د ین مطابق په دغه اداره کې بدلون راولي ترڅو د بشر حقونو په برخه کې خدمت وشي.

هاخوا د بشري حقونو خپلواک کمېسیون ویاند رفیع الله بېدار سلام وطندار سره په خبرو کې د کندوز پر وضعیت اندېښنه وښوده او زیاته يي کړه، چې کندوز کې خلکو ته ځواب ویونکی روغتيايي ټیم نشته، د موټرو لوړې کرايې، د خوراکي او سوند توکو لوړو بیو زیات شمېر خلک له ستونزو سره مخ کړي او ګڼو نور يي بیا له خپلو کورونو بې ځایه کړي.

رفیع الله بېدار وویل، د کندوز جګړه ییز وضعیت په اړه د بشري حقونو خپلواک کمېسیون څه موده وړاندې یوه اعلامیه خپره کړه.

په همدې اړه د بشري حقونو خپلواک کمېسیون د کندوز د سقوط د په درېیمه ورځ یانې د میزان په ۱۴ مه نېټه په خپرې شوې اعلامیه کې د کندوز د جګړې په اړه اندېښنه ښودلې وه.

اعلامیه کې له ښکېلو لور غوښتل شوي وو، چې د جګړې پرمهال د ولسي وګړو د سر او مال خونديتوب ته پام وکړي.

خبرپاڼه کې په دې ټینګار شوی و، چې د جګړې او نړیوالو معیارونو له مخې هېڅوک حق نه لري ولسي وګړي په نښه او د هغوی سر او مال ته زیان واوړي او دولت مکلف دی، چې په جګړه کې بند پاتې کسان وژغوري.