په ۱۳۹۳م لمريز کال کې د لومړي ځل له پاره په افغانستان کې له يو ولسمشر څخه بل ولسمشر ته پرته له وينو تويولو د ټاکنو له لارې قدرت انتقال شو، چې د افغانستان لپاره يې ښه سياسي فرصتونه مساعد کړل، خو دولتي چارواکي ونه توانېدل، چې ددغې فرصت څخه مناسبه ګټه واخلي.
دغه کال د افغانستان له پاره تر ټولو ارزښتمند کال و، چې د هېواد تاريخ به يې په اړه قضاوت وکړي.
د سياسي چارو کارپوهانو په وينا تېر کال د افغانستان لپاره د سياست او امنيت له پلوه د لوړو ژورو ډک کال و.
چې د فرصتونو او اسانتياو له سيلابونو څخه افغان دولت داسې ګټه وانه خيسته کوم چې لازم و.
دغه کارپوهان وايي، چې په ۹۳ م لمريز کال کې افغانستان زيات سياسي او امنيتي فرصتونه له لاسه ورکړل.
په سياسي برخه کې:
د ۱۳۹۳م لمريز کال ولسمشريزې ټاکنې، په سوله ييز ډول له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه ولسمشر غني د قدرت ليږد، د ولسمشر غني او اجرايوي مشرعبدالله عبدالله د ملي وحدت حکومت په جوړولو یو د بل سره سلاکول، د سياسي روابطو د ښه کولو او سولې په اړه د ولسمشر غني سفرونه لندن، چين، پاکستان، عربستان ته هغه څه دي، چې کولای شو په تېر کال يې يادونه وکړو.
په دغه کال کې ولسمشريزې او د ولايتي شوراګانو ټاکنې وشوې، چې د افغانستان په تاريخ کې تر ټولو مهمې هغه وې.
په ۱۳۹۳ م لمريز کال کې د افغانستان ولسمشريزې ټاکنې دويم پړاو ته لاړې او په دويم پړاو کې ټاکنې د ولسمشر غني او اجرايوي مشر عبدالله عبدالله ترمنځ د رایو په شمېر کې د شته ستونزو له امله کړکېچنې شوې، چې شپږ میاشتې يې دوام وکړ.
د دغو جنجالونو په اړه ملګرو ملتونو او اروپايي اتحاديې هم اندېښنه وښوده او د افغانستان ټاکنې يې په نړۍ کې يو باساری جنجالي ټاکنې وبللې.
په پای کې د سنبلې په ۳۰ مه نېټه ۱۳۹۳ م لمريز د ملي وحدت حکومت په جوړېدا دواړو مخکښو نوماندانو عبدالله عبدالله او ولسمشر غني سره سلا شول او يوه هوکړه ليک يې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسليک کړ.
د ملي وحدت مشرانو له لوري د هوکړه ليک د لاسلیکولو وروسته پخواني ولسمشر په خپله يوه لنډه وينا کې د دواړو لوريو ترمنځ له توافق کولو خوه ښي څرګنده کړه.
نوموړي وویل، چې " ډېر زيات د خوشحالۍ احساس کوم، چې نن د راتلونکي حکومت ساختار لاسلیک شو" او خوشحاله یم، چې زما دواړه ورورنه ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر محمد اشرف غني یو له بل سره افغاني تفاهم ته ورسېدل او دافغان د خېر او پرمختګ په موخه يې ساختار تنظيم کړ.
په همغه ورځ د تحول او تداوم ټاکنيز کمپاین ویاند فېض الله ذکي وویل، د دواړو مخکښو ټاکنيز ټيمونو مشران په دې سره سلا شوي، چې د ملي وحدت حکومت جوړ کړي.
نوموړي د دواړو مشرانو له لوري لاسلیک شوي سند متن داسې خلاصه کړ.
" د اساسي قانون د تعديل، صدر اعظمې د پوست جوړولو په موخه د لويې جرګې جوړول، د اجرايوي پست منځ ته راتګ، د عالي رتبه مقاماتو تعينول، د دویم ټيم یعنی اصلاحاتو او همپالنې د ټيم لپاره د پستونو منځته راوړل او په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو منځ ته راتګ تطبیق او د اجرا وړ دي.
له بل لوري په هغه وخت کې سید فاضل سانچارکي د اصلاحاتو او همپالنې د ټيم وياند و، هغه د ټاکنيز کړکېچ د حل په موخه د ملګرو ملتونو، ولسمشر کرزي، نړېوالو بنسټونو، مشران او جهادي رهبرانو هڅې وستايلې.
له هغه وروسته د ټاکنو خپلواک کمېسيون د افغانستان ۱۳۹۳ م لمریز کال د ولسمشريزو ټاکنو نتایج اعلان کړ، چې محمد اشرف غني د افغانستان ولسمشر او عبدالله عبدالله د افغانستان د اجرايوي مشر په توګه معرفي شو.
له هغه وروسته ولسمشر غني د خپل سوګند کولو په مراسمو کې وویل، چې د افغانستان ستونزې بهرني ابعاد لري او په همدې وجه د افغانستان خارجي سياست ارزښتمند دی.
ولسمشر غني وویل، چې د افغانستان ثبات د نړۍ له ثبات سره تړلی دی او دغه هېواد د نړۍ د مثبتو او منفي جريانونو د تقاطع نقطه ده.
نوموړي زياته کړه، چې نباید له دې وروسته سياست د بې ثباتۍ وسيله وي او دا د ملي وحدت د حکومت اساسي هدف دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان خارجي سياست په پنځو حلقو کې خلاصه کړ.
ده زياته کړه، چې ګاونډي هېوادونه، اسلامي هېوادونه، امريکا، اروپا او کاناډا سره به د افغانستان متقابلې اړيکې وي.
د لوړې له مراسمو ۲۴ ساعته وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د امريکا او ناټو سره تړونونه لاسلیک کړل.
هغه مهال په افغانستان کې د امريکا سفير جيمز کننګهام او په امنيتي چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد حنيف اتمر ترمنځ د امريکا سره امنيتي تړون او د ناټو سره ستراتيژيک تړونه لاسلیک کړل، چې همدغه تړونونه د افغانستان سياسي روابط د ناټو او امريکا متحدو ایالاتو سره تضمين کړل.
کابينه :
د اساسي قانون له مخې پارلمان ته د رایې اخيستنې په موخه د وزيرانو پېژندل د ولسمشر له صلاحيتونو بلل کيږي.
د ټاکنو د کړکېچ له منځه وړلو وروسته افغانستان د نوي کړکېچ سره د وزيرانو د پېژندلو په برخه کې مخ شو.
ولسمشر غني او اجرايوي مشر عبدالله وروسته له زياتو ناندريو او چنې وهلو د جدي په ۳۰ مه د کابينې غړي پارلمان ته د اعتماد رای اخیستو په موخه معرفي کړل.
هغه مهال ولسمشر د کابينې غړو ته وویل، چې نوماند وزيران په کارپوه وګړي دي او له برياليتوب وروسته به په حکومت کې جدي تغيرات راوړي.
ولسمشر ټينګار وکړ، چې په وزارتونو کې د يو بل په کارونو کې لاسوهنه له منځه وړي.
ده وویل، چې د مقننه او اجرايه قوې ترمنځ به ښې اړيکې رامنځ ته کړي.
خو هغه مهال له ۱۸ نوماند وزيرانو له ډلې يوازې ۸ يې د ملي امنيت مشر په ګډون بريالي شول.
اوس مهال د ملي دفاع وزارت، اقتصاد، لوړو زده کړو، پوهنې، مخابرات، ټولګټو، اوبو او برښنا، ټرانسپورت، سوداګریو، د مخدره توکو سره د مبارزې او ښځو چارو وزارتونه د سرپرستانو له لوري اداره کيږي.
باید وویل شي، چې ۱۳۹۳ م لمریز کال د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال هم و او دغه اساسي ستونزې به افغانان هيڅکله هېر نه کړي.
په همدې حال کې ځينې سياسي څېړونکي ۱۳۹۳ م لمريز کال د افغانستان لپاره ستونزمن کال بولي.
د سياسي چارو کارپوه محمد کبير رنجبر سلام وطندار سره په ځانګړي مرکه کې وویل، چې افغانانو په ۱۳۹۳ م لمريز کال کې زيات سياسي فرصتونه له لاسه ورکړل.
دی وايي که " مونږ ۹۳ م کال په اړه بې طرفانه او پرته له احساساتو قضاوت وکړو، نو دغه کال د افغانانو لپاره يو ضایع کال و" دده په وينا که چېرې مونږ په ماچس یا اور قوتۍ باندې يو څه وسځوو، نو دغه کال هم همداسې وبولﺉ.
دی وايي افغان سياستوال دغه کال د افغانستان په تاريخ کې د خپلو ګټو لپاره قربان کړ.
دی وايي ۹۳ م کال د افغانستان لپاره یوله ناورينه ډک کال و هغه کال، چې هيڅکله به هم جبران نه شي.
له بل لوري عزیز رفيعي د مدني ټولنې غړی هم په ۳۹ م کال کې د افغانستان ستونزو ته اشاره کوي.
دی وايي، په خواشينۍ سره په دغه کال کې افغان دولت نه په امنيتي او نه هم په سياسي برخه لاس ته راوړنې درلودې.
رفيعي زياتوي، چې عامه افکار به دا هيڅ قبول نه کړي، چې ګوندې افغان حکومت دې په امنيتي او سياسي برخه کې لاسته راوړنې درلودلې.
اخوا بیا ځينې عام وګړي هم د ۱۳۹۳ م کال په اړه خوښ نه دي او سلام وطندار سره په خبرو کې یې وویل، چې ددغه کال څخه ښې خاطرې نه لري.
دوی وايي، چې د دوی په ژوند کې هم د امنيتي او سياسي پلوه تر ټولو خراب کال و.
د ملي وحدت د حکومت جوړېدو راهیسې شپږ مياشتې تېريږي، خو تر اوسه هم ددغه حکومت د کابينې غړي بشپړ شوي نه دي او په ټاکنيز بهير کې هم د شويو وعدو له مخې اصلاحات نه دي راغلي.
د سولې خبرې اترې، د کابينې بشپړکول، له فساد سره مبارزه، په اساسي قانون کې تعديل هغه موارد دي، چې د ملي وحدت حکومت يې باید په اړه جدي اقدامات وکړي.
