د افغانستان له پاره د دیموکراسۍ او ګډون په نوم مدني بنسټ نن(پنجشنبه) په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ټاکنیز سمون د ملي وحدت د حکومت لومړۍ ژمنه وه.
ددې بنسټ استازي وايي، په ټاکنیزو بنسټونو کې سمون په وړاندې د ملي شورا ځيني غړي، دټاکنو کمېسیون او د حکومت مشران خنډونه جوړوي.
ددې بنسټ مشر اسدالله محسني له ولسمشر غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دوی همدا ډول په دې خبري ناسته کې یو څلور ماده اییز پریکړه لیک هم وړاندې کړ، چې په کې له ولسمشر غوښتنه شوې چې د نوي تقنیني فرمان له مخې دې د ټاکنیز سمون په چارو کې ګامونه واخلي. دوی زیاتوي، چې ټاکنیز نظام دې له قانوني خلا څخه را وویستل شي.
دغه بسنټ ټېنګار کوي، چې ولسمشر دې د ټاکنیزو کمېسيونونو کمېشنران له دندو لرې کړي او پر ځای دې یې نور کمېشنران په دندو وګماري، دوی همدا ډول د غوراوي کمېټې په دکار په اړه هم وړاندیز وکړ.
دغه بنسټ په ټاکنیز نظام کې سمون د راتلونکو ټاکنو رڼوالي له پاره اساسي شرط بولي.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې دولس مشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو خو دبیا بیا اړیکو نیولو سره سره ونه توانېدو چې د دوی نظر ترلاسه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جر ګې دټاکنو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غني دوه تقنیني فرمانونه رد کړل، چې ورسره سم دټاکنيزو کمېسیونونو دسمون، او دغوراوي کمیټې چارې هم په ټپه ودریدې، او په دې برخه کې یوه قانوني تشه رامینځ ته شوه.
اوس د ټاکنو خپلواک کمېسيون وايي، د ولسمشر د تقنيني فرمان د رد په صورت کې قانوني لاره یواځې همدا ده، چې د اوسني کمېسيون له لارې راتلونکې پارلماني ټاکنې ترسره شي.
