له اداري فساد سره د ارزونې او څار خپلواکې ګډې کمېټې خپل ۶ میاشتنی راپور خپور کړ، چې په دغه راپور کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت د کړنو په اړه خبرې شوې دي.
په راپور کې راغلي دي، د افغانستان مرکزي بانک هغه مامورین، چې د کابل بانک مالي فساد په دوسیه کې محکوم شوي وو؛ د محکومیت له ټاکل شوې مودې له تېرولو پرته خوشې شوي دي او دمګړې په یاد بانک کې خپلې دندې پرمخ بیا يي.
د دغې کمېټې په را پور کې راغلي دي، څارنوالۍ ته د نوي کابل بانک پخوانی اجرایوي رییس محب الله ساپي تر پېژندنې وروسته د ۱۳۹۴ کال د کب په ۱۲ د محکمې له لوري په ۶ میاشتو بند محکوم شو، د لیکل شوي راپور له مخې د سترې محکمې له خوا یې د بند موده ۴ میاشتو ته راکمه او د ۱۳۹۴ کال د غوايي میاشتې په ۸ مه نېټه د (مجاهدینو د بریا پر ورځ) د ولسمشر د حکم پر اساس خوشې شو.
په دې راپور کې تصریح شوې ده، چې د کابل بانک د ۹۸۸ میلیونه ډالرو څخه یواځې ۲۷۸ میلیونه پیسې د روان کال د سرطان تر لومړۍ نېټې پورې پرې شوي دي او د پاتې پیسو بېرته اخیستل لوی څارنوالۍ پورې اړوندیږي.
دې کمېټې ۱۲ تنه د کابل اصلي پوروړي او فریب کاران یاد کړل، د دغه لیکل شوي راپور له مخې د کابل بانک نور پوروړي د دغه بانک معمولي مشتریان او کار کوونکي دي.
دې کمېټې لیکلي دي، سره له دې، چې د کابل بانک په دوسیه کې محکمې ته د تورونو کسانو په ور پېژندلو کې پرمختګ شوی دی، خو یو شمېر نور تورن بیا ازاد ګرځي، هغه پيسې چې پټې ساتلي دي تر اوسه پورې نه دې سپړل شوي.
راپور دا هم شوي دي، چې تر اوسه پورې د نوي کابل بانک په خصوصي کولو کې کوم پرختګ نه دی راغلی.
د دغه راپور پر بنسټ د کابل بانک د چاڼ پخوانی مدیر د تېر کال په جدي میاشت کې خپله دنده پرېښې ده او تر اوسه پورې یې ځای ناستی نه ده ټاکل شوی او د دغه مدیریت سرپرست هم د روان کال په سرطان میاشت کې د سلګونو زرو ډالرو بډو او د بانک د پورونو پر اساس نیول شوی دی.
یو شمېر وزارتونه له اداري فساد سره په مبارزه کې کار سستي کوي
له اداري فساد سره د ارزونې او څار ګډې خپلواکې کمېټې مسولین وایي، چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې یو شمېر وزارتونه کار شکني کوي.
د دې کمېټې رییس یما ترابي د (سپټامبر په۱۷مه) د دغې کمېټې د ۶ راپور د خپراوي پر مهال رسنیو ته وویل، چې د وزارتونو، په عدلي او قضايي بنسټونو کې له اداري فساد سره هیڅ ډول مبارزه نه کېږي. ده زیاته یې کړه، چې د روغتیا، ګډوالو، ښار جوړونې او د پارلماني چارو په وزارت کې له فساد سره په کمزوري ډول مبازره روانه ده.
ترابي همدا ډول وویل، یو شمېر دولتي ادارې او خپلواک ریاستونه له دوی سره له اداري فساد سره په مبارزه کې په مرسته نه کوي.
ده همدا راز زیاته کړه، چې دغې کمېټې څو میاشتې مخکې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه لیږلې وه، چې د نویو ګومارنو په برخه کې ارزونه وکړي، خو تر اوسه پورې په اړه کوم کار نه دی کړی.
د ده پر خبره، په بهرنیو چارو وزارت کې یو شمېر ټیټ پوړي مامورین او ډیپلوماتان د قومي، سیمه ییز او سیاسي تړاو پر بنسټ ګومارل شوي دي.
دې کمېټې همدا ډول ویلي دي، د تدارکاتو تعدیل شوی قانون او د تدارکاتو کمېټې یو شمېر قراردادونه د دوی لاسته نه دي ورغلي.
د دوی پر خبره، د ملي یو والي حکومت د لندن په غونډه کې ژمنه کړې وه، چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې به ټول راپورونه دې کمېټه ته لیږي.
په ورته وخت کې له اداري فساد سره د ارزونې او څار خپلواکې ګډې کمېټې مسولین د یو شمېر وزارتونو له کارونو خوښي څرګندوي.
د ترابي پر خبره، د کار، ټولنیز چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت ته یې سپارښتنه کړې وه، چې اداري سیستم دې اصلاح او هغه کسان چې په فساد تورن دي عدلي اوقضايي ارګانونو ته ور وپېژني.
ده زیاته کړه، چې له سپارښتنې سره یې سم عمل کړی دی او ۷۵۰ تنه یې د جعلي کارتونود لرلو په تور څارنوالۍ ته ور پېژندلي دي.
نوموړي وویل، چې دغه وزارت یو شمېر معلولینو او د شهیدانو د کورنیو پاتې غړیو ته معاش ور کوي، چې له دې جملې څخه ۷۵۰ تنو ۲ او ۳ جعلي کارتونه جوړ کړي وو.
ده زیاته کړه، چې په دې تور د وزارت ۲۵ تنه کارکوونکي هم نیول شوي دي.
د دغې کمېټې اجرایوي رییس راشه بهروز وویل، ۸ وزارتونو او ۴ خپلواکو ادارو دوی خپل ۱۰۰ ورځني پلانونه لېږلي دي او د بېلګې په توګه یې د ښځو چارو وزارت د کاري ۲ مخیز او د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت ۲۴ مخیز کاري راپورنو یادونه وکړه.
د دغې کمېټې چارواکي وايي، چې ۳۰ دولتي ادارو ته یې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ۳۸۰ سپارښتنې لېږلي دي، چې له دې شمېر نه تر اوسه پورې ۱۲۸ سپارښتنې ( ۳۴ سلنه) په بشپړ ډول، ۱۷۶ سپارښتنې (۴۶سلنه) په نسبي او ۷۶ سپارښتنې (۲۰سلنه) کېږي، عملي شوي نه دي.
د دغې کمېټې غړي دراګوکاس وویل، چې افغانان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پر دولت یې خپل باور له لاسه ور کړی دی.
دا په داسې حال کې ده، چې د افغان حکومت چارواکو د سام په وروستې غونډه کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه وکړه، چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه کوي.
