افغان ولسمشر محمد اشرف غني د برېښنایي تذکرو د پروسې مدیریتي او تخنیکي کمېټو د حقوقي برخې پوهانو ته لارښوونه وکړه، چې د دغې پروسې په حقوقي چوکاټ کار وکړي او د یادې پروسې له پاره دې د فرمان نوعیت وټاکي.
محمد اشرف غني د تذکرې پر محتوا باندې پریکړه د کابینې کار وباله او لارښوونه یې وکړه، چې د ټولې پروسې په اړه نهایي شوې طرحه دې کابینې ته وړاندې شي.
هغه د برېښنايي تذکرو د تخنيکي او حقوقي کمېټو څخه غوښتي، چې د موجودو ننګونو او شرایطو ترڅنګ حل لارې هم وړاندې کړي.
د ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې نن یکشنبه د (جولای ۶) ولسمشر د برېښنايي تذکرو له تخنيکي او حقوقي ټيمونو سره د ليدلو پرمهال زياته کړې، چې دواړه کمېټې دې په ګډه په یوه ځانګړې اداره کې د پروسې د مرکزي کېدلو په اړه خپله طرحه، مهال ویش او حقوقي اړتیاوې په ګوته کړي او واضحه دې کړي، چې آیا د دې ادارې جوړېدل له امتحاني پروسې سره جوخت او که له هغې ترمخه پیل شي.
همدارنګه غني د دغې پروسې له پاره د مشخص پروګرام او پروژې پر طرحه کېدلو ټینګار وکړ.
محمد اشرف غني د تخنیکي برخې په تړاو د مطرح شویو پوښتنو په اړه د یوې تخنیکي اجماع پر اړتیا ټینګار وکړ او د رامنځته کېدونکي سیستم پایه داري او دوام یې یو اساسي شرط وباله.
له دې وړاندې هم د حکومت اجرايي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د برېښنايي تذکرو وېش، سخته اړتيا بللې وه او ويلي يې وو، چې په دې برخه کې بايد ژر تر ژره عملي ګاموته واخيستل شي.
هغه زیاته کړې وه، چې د برېښنايي تذکرو وېش يو ارزښتناکه کار دى او که چېرې تر راتلونکو پارلماني ټاکنو پورې د هېواد په ټولو برخو کې د تذکرو وېش امکان ونه لري نو هيله ده چې په دغه ډګر کې اساسي او عملي ګامونه واخيستل شي.
د برېښنايي تذکرو پر وېش باندې داسې مهال ټينګار کېږي، چې د برېښنايي تذکرو د پروژې له لاسليک څخه څلور کاله تېريږي.
د برېښنايي تذکرو پروژه د کورنيو چارو او مخابراتو وزارتونو یوه ګډه پروژه ده، خو تر اوسه پورې د يادو برېښنايي تذکرو د وېش برخليک نه دى په ډاګه شوى.
له دې وړاندې د بودیجې نه شتون له وجې شاوخوا ۸۰۰ د برېښنايي تذکرې مامورین رخصت شوي هم وو.
