د دې جرګې د نننۍ ورځې په عمومي غونډه کې یوځل بیا د ولسي جرګې د ټاکنو او د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته ددې جرګې د برخلیک په اړه تاوده بحثونه وشول.
د ولسي جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي وویل، له څو ورځو راپه دې خوا ولسمشر ددې جرګې د برخلیک په اړه د ولایتونو په کچه او یو شمېر کسانوسره مشورې پېل کړي دي.
دده په وینا دا کار د قانون او وکیلانو پر وړاندی سپکاوی دی.
ابراهیمي زیاته کړه، د ملي یووالي حکومت ناقانونه د سیاسي مصلحت پر بنسټ رامنځ ته شوی او غواړي اوس قانوني بنسټ هم د اجماع له لارې جوړ کړي، چې په وينا يې دا به د وکيلانو د منلو وړ نه وي.
د ولسي جرګې مشر وايي، چې د وکيلانو د کار دوام به په راتلونکي شنبې ورځ کې په اجنډا کې شامله شي او وروستی پريکړه به وشي.
په ولسي جرګه کې د حکومت پر وړاندی نیوکو هغه مهال زور واخیست، کله چې په رسنیو کې ځینو د حقوقي چارو شنونکو او مدني ټولنو د چنګاښ د میاشتېله لومړۍ نیټې د ولسي جرګې د کار دوام ناقانونه وباله.
په همدې اړه د ولسي جرګې غړي نذیراحمد حنفي وویل، تر هغې چې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره نه شي دوی به خپل کار ته دوام ورکړي او د کار دوام یې قانوني دی.
د حنفي په وینا، ولسي جرګه یو انتخاباتي بنسټ دی او هیڅ څوک او بنسټ حق نه لري، چې ددې بنسټ د کار دوام او یا نه دوام په اړه تصمیم ونیسي.
ده په وکیلانو غږ وکړ، چې له خپلو قانوني واکونو دې کار واخلي او د ۵۰ لاسلیکونو په راټولو سره دې د حکومت مشران د محاکمې میز ته کش کړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي، چې تر دې وړاندې د ولسمشرمرستیال ویاند رسنیو ته ویلي وو، چې ولسمشر د ولسي جرګې اړوند د اساسي قانون ۸۳ مه ماده سترې محکمې ته د تفسیر په موخه لېږلې او وروسته به تصمیم ونیسي.
په همدې حال کې د ولسي جرګې غړي کمال ناصراصولي وویل، چې د افغانستان اوسنی وضعیت د کړکېچ په حال کې دی او که نورهم وضعیت خراب شی، نو بډای او لوړپوړي چارواکي مخکې له مخکې خپله چاره کوي او زيان يې عام وګړو ته رسيږي.
تردې وړاندې د ولسي جرګې په عمومي غونډې کې پریکړه شوې وه، چې که د چنګاښ ترلومړۍ نېټې د ولسي جرګې د ټاکنو نیټه اعلان نه شي؛ نو ددې جرګې د غړو د کار دوام دوی ته مشروعیت نه لري.
دوي ویلي وو، چې هر تصویب شوي موارد به دوی ته د منلو وړ نه وي.
