د فرخندې د قتل په دوسیه کې ۴۹ تنه تورن پېژندل شوي و.
د فرخندې د قتل دوسیې د څېړلو په تړاو په کابل کې ابتدایه محکمې ۴ تورنو ته د نوموړې د وژنې په تور د اعدام سزا واوروله.
د دې دوسیې څارنوال د تورونو ډله په ۳ برخو ویشلې وه، چې لومړۍ برخه يې وظيفوي غفلت، دویمه يې اصلي عاملان او درېیمه برخه يې هغه حکومتي مامورین، چې د خپلو صلاحيتونو څخه يې ګټه نه وه پورته کړې.
زین العابدین مشهور په زین الدین، د شاه دوشمشیره زیارت تعویض لیکوال، محمد شریف مشهور په شرف بغلاني، محمد یعقوب او عبدالبشیر د هغو کسانو له ډلې نه دي، چې په اعدام محکوم شوي دي.
دغې محکمې ۸ تنه نور تورونو ته د ۱۶ کاله بند سازا واور وله او ۱۸ نورو ته یې د اسناد او کره دلایلو په نه شتون کې د برائت حکم صاد کړ.
د محکمې قاضي صفي الله مجددي د درېیو تورونو، چې پهلوان، پادشاه او محمد حسن نومیږي پولیسو ته یې د نیولو امر وکړ.
مجددي زیاته کړه، د دغې محکمې حکم نهايي نه دی او تورن کسان کولی شي چې استیناف طلبه شي.
د محکمې په دې ناسته کې د فرخندې مور او پلار هم ګډون درلود او قاضي نه یې وغوښتل، چې عادلانه قضاوت وکړي.
قاضي وویل، د ۱۹ پولیسو په برخه کې چې په وظیفوي غفلت تورن پېژندل شوي دي د راتلونکې شنبې په ورځ د محکمې حکم واورول شي.
د فرخندې د قتل د دوسیې د څېړلو د محکمې په لومړۍ ورځ ( غويي ۱۲) علني غونډه کې د محکمې قاضي امنیتي مسولین په دې تور احضار کړل، چې د فرخندې په پېښه کې یو ښکېل عرب ازاد کړی دی.
په همدا ډول محکمې قاضي د دویمې حوزې د پولیسو د کشف امر د فرخندې په دوسیه کې تورن یاد کړ او حکم یې وکړ چې ونیول شي.
د محکمې په دویمه ورځې ( ۱۳ ثور) ناسته کې د محکمې قاضي د افغاني نژاده عرب د نیولو او دوه پولیس افسرانو د تحقیق حکم یې صادر کړ.
د محکمې په دې غونډه کې د کورنیو چارو وزارت د جنايي څېړنو رییس جنرال ظاهر ظاهر، د کابل امنیه قومندان عبدالرحمان رحیمي، د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال، د امنیه قومندانۍ د مخابرې امر، د دوېمې حوزې د مخابرې مسول او دوه نور امنیتي مسولین د فرخندې د وژنې د دوسیې په تړاو د محکمې په غونډه کې موجود و.
د محکمې په درېیمه غونډه کې د فرخندې دوسیې ته د لاس رسي او مدافع وکیلې مودلي د محکمې له قاضي د دوسیې د کره څېړنې او د فرخندې قتل عاملانو ته یې د سزا ورکولو غوښتونکې شوه.
کي مودلي د پېښې په ورځ د پولیسو له چلند نه سخته نیوکه وکړه او وویل، چې پولیسو د خلکو د تیت پرک کولو له پاره څه نه دي کړي.
د محکمې د غونډې په ترڅ کې د فرخندې د دوسیې څارنوال امنیتي چارواکي د پېښې په ځای کې په بې مسولیتۍ تورن کړ.
له بل لوري هماغه مهال د تورنو کسانو مدافع وکیلانو د محکمې چلند سلیقوي یاد کړل او ټولې ادعاوې یې بې بنسټه و بللې.
۲۸ کلنه فرخنده له نوي کال نه ۲ ورځې وړاندې د شاه دوشمشېره په سیمې کې د قرانکریم د سوځولو په تور د قهرجنو خلکو له لوري لومړی و وژل شوه او بیا یې جسد ته اور واچول شو.
د فرخندې وژنې په هېواد کې دننه او هېواد بهر زیات غبرګونونه راوپارول او اعتراض کوونکو له دولت نه پر قتل د تورنو کسانو د محکمې غوښتنه کوله.
