برکناری غیرقانونی رییس روابط بین‌الملل دبیرخانۀ سنا از سوی فضل‌هادی مسلمیار

بر بنیاد اسنادی که به سلام‌وطندار رسیده، محمدظاهر مشتاق، رییس پیشین روابط بین‌الملل دبیرخانۀ مجلس سنا، خلاف قانون، به خواست فضل‌هادی مسلمیار، رییس این مجلس و حکم ریاست جمهوری از سمتش برکنار شده است.

محمدظاهر مشتاق، در سال 1391 خورشیدی از طریق رقابت آزاد و به حکم شماره «1481 تاریخ 6/3/1391» ریاست جمهوری به عنوان رییس مالی و خدمات دبیرخانۀ مجلس سنا مقرر شد و سپس بر بنیاد حکم شماره «7784 تاریخ 27/12/1392» ریاست جمهوری در بست دوم به عنوان رییس روابط بین‌الملل دبیرخانۀ مجلس سنا تبدیل شد.

اما رییس مجلس سنا در پیشنهادی به ریاست جمهوری، خواهان برکناری آقای مشتاق از کرسی ریاست روابط بین‌الملل دبیرخانۀ این مجلس شده و ریاست جمهوری هم با صدور حکم شماره «867 تاریخ 22/03/1395» آقای مشتاق را از وظیفه برکنار کرده است.

محمدظاهر مشتاق، علت برکناری بی‌دلیل‌اش را قوم‌گرایی رییس مجلس سنا، مخالفت با دستورات غیرقانونی رییس مجلس و رییس دبیرخانه  می‌داند. مشتاق با اشاره به یک کتاب با عنوان «افغانستان در چنگال خونین فساد» اثر شاه‌آغاصدیق مجددی، ‌می‌گوید که نویسنده در این کتاب از سازوبافت‌های رییس مجلس با رییس دبیرخانه بیشتر پرده برداشته است. او به سلام‌وطندار می‌گوید که فضل‌هادی مسلمیار، شخصی را در کرسی او جاگزین کرده که اصلاً تجربۀ کافی برای مدیریت این بخش را ندارد.

سیدحفیظ‌الله هاشمی، رییس عمومی دبیرخانۀ مجلس سنا می‌گوید، برکناری آقای مشتاق نظر به خواست هیأت اداری مجلس با ریاست جمهوری مطرح شده و ریاست جمهوری هم آن را تأیید کرده است.

اما مولوی عبدالله قرلق، منشی مجلس سنا می‌گوید، برکناری رییس روابط بین‌الملل دبیرخانۀ مجلس سنا کار هیأت اداری نبوده و فضل‌هادی مسلمیار او را از وظیفه برکنار کرده است.

نجیبه حسینی، نایب منشی مجلس سنا نیز با ابراز نارضایتی از برکناری آقای مشتاق می‌گوید، «او شخصاً طرف‌دار این کار نبوده است.»

بر بنیاد مدارکی که به سلام‌وطندار رسیده، آقای مسلمیار در رابطه به برکناری محمدظاهر مشتاق، ماده‌های چهارم و یازدهم مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی و ماده‌های پانزدهم و نزدهم قانون کارکنان خدمات ملکی را نقض کرده است.

آقای مشتاق پس از برکناری به بورد رسیده‌گی به شکایت‌های خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی شکایت می‌کند.

بورد رسیده‌گی به شکایت‌های خدمات ملکی در مصوبۀ شماره «2669 تاریخ 22/9/1395» می‌گوید: «برکناری کارمند خدمات ملکی تحت شرایط خاصی که در قانون کارکنان خدمات ملکی صراحت دارد صورت می‌گیرد، اما در پیشنهاد، دلیل برکناری آقای مشتاق لزوم‌دید اداره عنوان شده که مبنای قانونی ندارد. بنابراین، مجلس سنا مکلف است تا در تعیین سرنوشت شاکی با درنظرداشت مصونیت قانونی کارکنان خدمات ملکی اقدام کرده و به معضله خاتمه دهد.»

ریاست عمومی تقنین وزارت کار و امور اجتماعی نیز به جواب نامۀ شماره «8304 تاریخ 18/08/1395» آمریت ارتباط و هماهنگی وزارت دولت در امور پارلمانی در رابطه به موضوع برکناری آقای مشتاق با تأیید تصمیم بورد رسیده‌گی به شکایات خدمات ملکی، نگاشته است که «کارکنان به اساس لزوم‌دید اداره در موقف انفصال موقت قرار نگرفته، بلکه مطابق حکم مادۀ یازدهم مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، در موقف انفصال موقت قرار می‌گیرند.»

آقای مشتاق می‌گوید: «در مجموع تبدیلی از بست رقابتی و انفصال موقت حقوق ایام انتظار من را ندادند و این موضوع در مخالفت با مواد قانون 72 و 98 قانون کار، ماده‌های 15، 16، 19 و 28 قانون کارکنان خدمات ملکی و ماده‌های 4، 5، و 11 مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی می‌باشد.»

ادارۀ امور ریاست جمهوری می‌گوید، ریاست عمومی دبیرخانۀ مجلس سنا می‌تواند با تماس به اداره‌های مربوط برای این مشکل راه حل قانونی پیدا کند.

احمدوحید شکیب، رییس تشکیلات ادارۀ امور ریاست جمهوری در رابطه به برکناری آقای مشتاق به سلام‌وطندار می‌گوید: «مشکل مربوط رییس مجلس سنا می‌شود، می‌دانم در حق آقای مشتاق ظلم شده.»

شیرین‌خان حبیب، سخنگوی انجمن حقوق‌دانان افغانستان، برکناری آقای مشتاق را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید، مجلس سنا باید هرچه زودتر تصمیم بورد خدمات ملکی را عملی کند.

خواستیم دیدگاه فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا را نیز در رابطه به برکناری آقای مشتاق داشته باشیم؛ اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. در این رابطه رییس دفتر و منشی آقای مسلمیار نیز حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.