20 درصد زنان به دلیل آزار جنسی کارشان را ترک کرده اند

یافته‌های یک تحقیق جدید از وضعیت زنان شاغل نشان می‌دهد که 20 درصد زنانی که در اداره‌های دولتی و خصوصی کار می‌کنند، به دلیل وجود آزارواذیت جنسی از سوی همکاران مردشان، وظیفه را ترک کرده اند.

66 درصد زنانی که در این تحقیق اشتراک کرده اند، وجود آزارواذیت‌های جنسی در اداره‌های‌شان را تأیید کرده اند و 35 درصد آن‌ها خودشان قربانی خشونت جنسی از سوی همکاران یا مدیران ارشدشان شده اند.

نتایج این تحقیق که از سوی نهاد تربیتی ـ مشورتی رشد در ولایت‌های غور، دایکندی، بامیان، کابل و میدان‌وردک انجام شده، نشان می‌دهند که موارد آزارواذیت جنسی در شماری از اداره‌ها تا 90 درصد نیز رسیده است.

شبنم سیمیا، مدیر اجرایی نهاد تعلیمی رشد و مرکز تعاون افغانستان امروز در نشستی که برای بررسی راه‌های تطبیق مقررۀ منع آزارواذیت زنان در کابل برگزار شده بود، تصویب این مقرره را دستاوردی بزرگ در راستای حمایت از زنان شاغل عنوان کرد.

این نشست به کمک اتحادیۀ اروپا برای بررسی نحوۀ تطبیق مقررۀ منع آزارواذیت جنسی زنان، چالش‌ها و خلا‌های موجود در آن برگزار شده بود.

بانو سیمیا می‌گوید که آزارواذیت جنسی زنان در محیط کاری، یکی از ناهنجاری‌های موجود در افغانستان می‌باشد و در تمام لایه‌های اجتماع در حال افزایش است.

کار روی مقررۀ منع آزارواذیت بانوان در اداره‌های دولتی و خصوصی و مکان‌های عمومی از سال ۲۰۱۴ آغاز شده بود. این مقرره در سپتامبر 2015 از سوی شورای وزیران تصویب شد.

انیسه رسولی، رییس انجمن قاضیان زن‌‌ها را قشر آسیب‌پذیر جامعه می‌داند و می‌گوید که اگر مقررۀ منع آزارواذیت جنسی زنان اجرا شود، وضعیت آن‌ها در جامعه بهبود می‌یابد.

بانو رسولی می‌گوید که با توجه به مواد این مقرره، هر گونه آزارواذیت جنسی زنان جرم پنداشته می‌شود و مجرم مکلف به پرداخت خسارت به فرد متضرر می‌گردد. به گفتۀ او، مقررۀ منع آزارواذیت جنسی زنان به گونۀ فراگیر به آزارواذیت زنان در جامعه پرداخته است و زنان می‌توانند با استفاده از آن از حقوق زیر پاشدۀ‌شان دفاع کنند.

نعمت‌الله الهی، عضو نهاد حقوقی کودکان و زنان می‌گوید که آزارواذیت جنسی بزهکاری، نوعی ناهنجاری اجتماعی و فراگیر است و فقط با تصویب یک قانون، نمی‌توان آن را کاهش داد؛ زیرا با توجه به فراگیر بودن آن، نمی‌توان همه را زندانی کرد.

به باور آقای الهی، این ناهنجاری شاید ریشه در باورها، کردار، اخلاق و اعتقاد شهروندان داشته باشد که باید ریشه‌یابی شود و تنها به ابزار حقوقی تکیه نشود.

الهی می‌گوید که با توجه به بافت سنتی جامعۀ افغانستان، پیگرد مردانی که مرتکب این جرم می‌شوند نیز راحت نیست. به گفتۀ او، کارایی نهادهای دولتی در مبارزه با این چالش مهم است و طرح برنامه‌های درست برای از بین بردن این پدیده در اداره‌های دولتی، گاهی بهتر از نهادهای حقوقی نتیجه می‌دهد.