اول ـ فساد اداری در افغانستان یکی از معدود مسایلی است که جنبۀ قومیتی ندارد و کمابیش میتوان همۀ اقوام را در آن دخیل دانست. اخباری که از گوشهوکنار کشور به گوش میرسد، نشان میدهد که به سختی میتوان این قاعدۀ کلی را نقض کرد.
دوم ـ فساد اداری به منطقهیی خاص در افغانستان محدود نمیشود. نمیتوان گفت که چنین پدیدهای در شمال بیشتر است یا در جنوب؛ فساد اداری کمابیش در همۀ ولایات و ولسوالیها به چشم میخورد. به ضرس قاطع میتوان گفت که هیچ استثنایی بر این قاعدۀ کلی وجود ندارد.
سوم ـ فساد اداری به این وزارتخانه و آن نهاد حکومتی اختصاص ندارد. در همۀ شئون و ارگانهای حکومتی میتوان نشانههایی از این پدیده را سراغ گرفت. هستند نهادهایی که خبری از فساد اداری در آنها نیست، اما چنین نهادهایی را باید در حکم استثنایی بر قاعدهیی کلی قلمداد کرد.
چهارم ـ فساد اداری همۀ مراتب اداری در افغانستان را درنوردیده است. از بالاترین مراتب حکومتی تا پایینترین آن به اشکال مختلفی – مستقیم یا غیرمستقیم – درگیر این پدیده اند. هستند کسانی که از ارتکاب به فساد خودداری میکنند، اما آنها را باید در حکم، استثنایی بر قاعدهیی کلی قلمداد کرد.
پنجم ـ فساد اداری در افغانستان مسألهیی است که دولت و ملت در آن نقش دارند. کارمندان دولت وظایف خود را در قبال ملت جز با توسل به فساد اداری بهجا نمیآورند و ملت برای این که امورشان بگذرد، چارهیی جز توسل به فساد اداری ندارند. شوربختانه اتحاد دولت و ملت بر سر فساد اداری علیه منافع عمومی و آیندۀ افغانستان عمل میکند. دولت و ملت با مشارکت خود در فساد اداری جایی برای خوشبینی دربارۀ آینده باقی نمیگذارند.
ششم – فساد اداری در افغانستان نه تماماً ریشه در سنت دارد و نه تماماً ریشه در تجدد. سنتگرایان و تجددگرایان، مذهبیها و مدرنها، مجاهدین و تکنوکراتها، مردم عامی و روشنفکران، هر یک به شیوۀ خود نشان داده اند که میتوان مرتکب فساد اداری شد. گویی سنت و تجدد در هر زمینهیی با یک دیگر اختلاف نظر داشته باشند، بر سر فساد اداری متفقالقول اند.
هفتم ـ فساد اداری به اشکال متنوع و در اندازههای کوچک یا بزرگ انجام میشود. آشکارترین شیوۀ آن که همه با آن آشنایی دارند، ردوبدل پول به عنوان رشوت است. اما علاوه بر آن، اشکال دیگر فساد اداری نیز وجود دارند که لزوماً شکل پولی ندارند. تمناهای نامشروع جنسی از زنان و انتصاب و استخدام کارکنان بر اساس خویشاوندیهای فامیلی، هواداری سیاسی و ادای دین شخصی از دیگر اشکال فساد اداری محسوب میشوند.
هشتم ـ فساد اداری راه را بر هرگونه تصمیمگیری و برداشتن گامهای جدی برای حل مشکلاتِ افغانستان سد کرده است؛ چنان که هیچ تصمیمی گرفته و هیچ گامی برداشته نمیشود، مگر این که نوعی فساد اداری اتفاق بیافتد. برای نمونه، ارسال فرمانی حکومتی با تأخیر به پارلمان به همان اندازه از فساد اداری در افغانستان حکایت دارد که تصویبنشدنِ آن فرمان در پارلمانی که عمر قانونیِ آن مدتهاست به سر آمده است. ظاهراً برای حل این گره نیز چارهیی جز توسل به نوعی تخلف اداری باقی نمیماند.
نهم ـ فساد اداری در افغانستان به این دلیل فراگیر نشده که نهادهای نظارتی به وظایف خود به خوبی عمل نمیکنند، یا از قدرت نظارتی بالایی برخوردار نیستند. قانون یا خلاهای قانونی عامل بروز فساد نیستند. مسأله این است که خود نهادهای نظارتی کمابیش درگیر اشکال متنوعی از فساد اداری اند، چه قانونی در کار باشد چه نباشد.
دهم ـ فساد اداری صرفاً جنبۀ داخلی ندارد. طرفهای خارجیِ درگیر در افغانستان نیز کمابیش به این مسأله دامن میزنند. آنها به این موضوع واقف هستند که تنها با اتکا به فساد اداری در افغانستان میتوانند به اهداف خود در این کشور دست یابند. دموکراتیکبودن یا نبودنِ آنها تأثیری در این قضیه ندارد. حرف اول و آخرِ طرفهای خارجی در افغانستان این است: «خواستههای ما را برآورده کنید تا شما را تأمین کنیم»، و این خود شکل دیگری از فساد اداری است.
یازدهم ـ فساد اداری در افغانستان تابعی از ناآرامی و ناامنی نیست، بلکه ناآرامی و ناامنی را که به غلط جنگ خوانده میشود، باید تابعی از فساد اداری به حساب آورد. به عبارت دیگر، مسأله این نیست که در افغانستان فساد اداری وجود دارد، چون ناامنی در کار است؛ بلکه چون فساد هست، ناامنی همچنان ادامه دارد. فساد اداری برای آن که همچنان ادامه داشته باشد و کسانی که از آن بهره میبرند، همچنان به کار خود ادامه دهند، مدام بر آتش ناامنی میدمد و آن را شعلهور میکند. ناامنی موجود در افغنستان بهترین توجیه را در اختیار کسانی میگذارد که دامانِ آنها به فساد اداری آلوده است. همکاری پیداوپنهان چنین کسانی با گروههای ستیزهجو ثبوت این ادعا است. بنابراین راه مقابله با ناامنی برافروختن شعلۀ جنگ داخلی نیست، پایاندادن به فساد است.
دوازدهم ـ فساد اداری در افغانستان یکی از معضلاتی نیست که حکومت با آن دستوپنجه نرم میکند، بلکه فراتر از آن، حقیقتِ اساسیِ نهفته در وضعیت سیاسی حاکم را با ما در میان میگذارد: با پول میشود قدرت را خرید، و اگر چنین راه حلی به نتیجه نرسید، میتوان اسلحه خرید و علیه قدرت به پا برخاست. از این نظر، تقابل طالبان و حکومت، تقابلی ایدئولوژیک نیست، بلکه صرفاً اختلاف بر سر چگونگی استفاده از منابع مالی است.
سیزدهم ـ فساد اداری در افغانستان معضلی شخصی نیست که حل آن به برکناری این مدیر و انتصاب آن مقام مسؤول بستهگی داشته باشد، بلکه مسألهیی ساختاری است. به طور خاص، حکومت وحدت ملی از چنین ساختاری برآمده است. حکومت وحدت ملی، دولت را به شرکتِ سهامی خاص تبدیل کرده تا همۀ کسانی که ادعایی در حکومت دارند، سهمی از آن ببرند. نفس چنین توافقی راه را بر هر گونه فساد اداری باز کرده است.
چهاردهم – فساد اداری در افغانستان مسألهیی نیست که به سادهگی بتوان آن را کتمان کرد و منکر شد. ممکن است صحبتهای دیوید کامرون، نخستوزیر بریتانیا در حاشیۀ نشستی جهانی در این باره به مذاق ما خوش نیاید و دیپلوماتیک به نظر نرسد، اما در عین حال چارهای جز پذیرش آن نیست. کامرون از مقام نخستوزیری بریتانیا کنارهگیری کرده و چندی بعد جای خود را به شخص تازهیی خواهد داد، اما مسألۀ فساد اداری در افغانستان همچنان بر سر جای خود باقی است.
پانزدهم ـ فساد اداری با افشاگری رسانهها از بین نمیرود. اطلاع رسانی رسانهها دربارۀ موارد متعدد فساد اداری گرچه به جای خود مغتنم است، اما در نبود ارادهیی جدی در مبارزۀ همهگیر با فساد اداری همهگیر، تنها باعث میشود رفته رفته به این وضعیت خو بگیریم و آن را در کنار خبرهای دیگر مصرف کنیم. ما به همان اندازه از خواندن خبری دربارۀ فساد اداری در فلان نهاد حکومتی به وجد می آییم که از شنیدنِ خبر پیروزی تیم ملی افغانستان در مسابقات فوتبال.
شانزدهم ـ فساد اداری در افغانستان پایان نمییابد، مگر همین حالا، هر یک از ما، هر جا که هستیم، به مبارزۀ عملی و جمعی با آن اقدام کنیم. البته ما تنها به شرطی میتوانیم در این مسیر گام برداریم که پیشاپیش دامانمان به فساد اداری آلوده نشده باشد.
