کمیسیون شکایتهای انتخاباتی از رد فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد ساختار، وظایف و صلاحیتهای نهادهای انتخاباتی از سوی مجلس نمایندهگان ستایش کرد.
این فرمان روز گذشته (دوشنبه) با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندهگان رد شد.
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایتهای انتخاباتی امروز (سهشنبه) در یک نشست خبری در کابل با استقبال از رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس گفت، آوردن تغییرات در کمیسیون شکایتهای انتخاباتی تا پیش از ۶ سال مغایر قانون است، مگر این که اعضای آن جرمی را مرتکب شده باشند.
به گفتۀ محسنی، اعضای مجلس به این مسأله آگاه بوده و به همین دلیل فرمان را رد کردند. او میگوید که مجلس با این اقدام مانع تقسیم کمیسیونهای انتخاباتی شده و مجلس سنا نیز باید مطابق به مصلحت کلان مردم در مورد این فرمان تقنینی تصمیم بگیرد.
محسنی میافزاید که فرمان تقنینی رییس جمهور با مصالح کشور سازگار نبوده و جواز قانونی نداشت. به باور او، هر گونه تعدیل در قوانین انتخاباتی باید با پیشنهاد کمیسیونهای انتخاباتی و تصویب مجلس نمایندهگان صورت بگیرد.
محسنی میگوید که فرمان تقنینی ۴۵ روز پس از توشیح به مجلس رسیده، در حالی که برپایۀ ماده ۷۹ قانون اساسی، فرمان تقنینی باید بلافاصله پس از اولین جلسۀ شورای ملی تا ۳۰ روز به این شورا فرستاده شود که تأخیر ۱۵ روزه مشروعیت قانونی آن را از بین میبرد.
سخنگوی کمیسیون شکایتهای انتخاباتی از حکومت میخواهد که زمینۀ مناسب را برای اصلاحات انتخاباتی فراهم کرده و روند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها را به تعویق نیاندازد.
کمیسیون شکایتهای انتخاباتی در حالی از رد فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس نمایندهگان استقبال میکند که رییس جمهور غنی با نشر اعلامیهیی گفته است، تصویبنشدن فرمان تقنینیاش از سوی مجلس یک عقبگرد در زمینۀ عملیسازی اصلاحات انتخاباتی است.
رییس جمهور گفته است، حکومت و مردم توقع داشتند که مجلس در صورت مخالفت با مواد این فرمان، تعدیلات مورد نظرش را پیشنهاد کرده و پس از آن به تصویب فرمان بپردازد. با این حال، او تأکید کرده است که حکومت تمامی تلاشها را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها انجام خواهد داد.
