.jpg)
مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز (شنبه) وزیر انرژی و آب، معین‌های وزارت مالیه/دارایی و فواید عامه و همچنان مسؤول کمیسیون تدارکات ملی را برای پاسخگویی در بارۀ چه‌گونه‌گی اجرای پروژه‌های توسعه‌یی و عدم مصرف بودجۀ توسعه‌یی فراخواند.
علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب می‌گوید که نبود هماهنگی، عملی‌نشدن قانون، زمان‌گیری بررسی اسناد پروژه‌های توسعه‌یی در کمیسیون تدارکات ملی از مشکلاتی‌اند که روند تطبیق این پروژه‌ها را با تأخیر روبه‌رو کرده است.
او می‌گوید، وزارت انرژی و آب شماری از پروژه‌های توسعه‌یی‌اش را عملی کرده و برخی از پروژه‌ها به دلیل تأخیر در کار کمیسیون تدارکات ملی عملی نشده‌اند.
سهیل کاکر، رییس ارتباطات استراتیژیک و تأمین شفافیت کمیسیون تدارکات ملی اما می‌گوید که تمام کارهای آنان بر بنیاد قانون انجام می‌شود و تلاش کردنداند تا پروژه‌های توسعه‌یی به گونۀ شفاف عملی شود. آقای کاکر موجودیت هرگونه فساد در این اداره را رد می کند.
اما برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز کارکرد کمیسیون تدارکات ملی را قناعت بخش نمی‌دانند و می‌گویند که بسیاری از مشکلات در عملی‌شدن پروژه‌های توسعه‌یی به دلیل مشکلات در کارهای کمیسیون تدارکات ملی است.
عبدالروَوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که حکومت وحدت ملی ناکام‌ترین حکومت در اجرای پروژه‌های توسعه‌یی است.
معین وزارت مالیه نیز دلیل تأخیر در تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی را مشکلات در کارهای کمیسیون تدارکات ملی عنوان می‌کند و می‌گوید که تأخیر در پروژه‌های توسعه‌یی بیشترین زیان را به مردم و کشور رسانده است.
