.jpg)
هیأت حقیقتیاب پروندۀ شهرک هوشمند میگوید که تمامی نهادهای دخیل در این پرونده چون دادستانی کل، وزارت شهرسازی و کمیسیون حل منازعات کابلبانک خلاف قانون عمل کرده اند.
سیدغلامحسین فخری، سرپرست ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری و عضو هیأت حقیقتیاب پروندۀ شهرک هوشمند میگوید که این نهادها در تضاد با قانون اساسی کشور قرارداد این شهرک را با خلیلالله فروزی، مدیرعامل و یکی از بدهکاران اصلی کابلبانک امضا کرده اند.
آقای فخری میگوید که موارد خلاف قانون در این پرونده بسیار اند و آنها حدود یک ماه پیش تمام این تخلفات را به ریاست جمهوری گزارش داده اند.
رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری جزییات بیشتری در مورد تحقیقات این اداره ارایه نکرد و گفت که بر اساس حکم ریاست جمهوری، تنها صلاحیت داشتند تا مغایرت اقدامهای صورت گرفته با قانون را بررسی کنند.
.jpg)
محمدیاسین عثمانی، عضو دیگر هیأت حقیقتیاب پروندۀ شهرک هوشمند، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور را متهم دانسته و میگوید که آقای محمدی دستور امضای قرارداد این شهرک را به نهادهای مربوط داده است.
عثمانی میگوید که 144 پیشنهاد را برای ریاست جمهوری فرستاده اند. او دربارۀ جزییات این پیشنهادها چیزی نگفت، اما خاطرنشان کرد که همۀ این پیشنهادها پذیرفته و کار عملی 44 درصد آنها تکمیل شده است. او تأکید میکند که این قرارداد آگاهانه امضا شده؛ زیرا اشخاصی با فهم حقوقی بالا چون مشاور حقوقی رییس جمهور حین امضای آن حضور داشته اند.
حدود پنج ماه پیش وزارت شهرسازی قرارداد ساخت شهرک هوشمند را با خلیلالله فروزی، رییس پیشین هیأت مدیره و یکی از بدهکاران اصلی کابلبانک امضا کرده بود. آقای محمدی گفته بود که هدف حکومت نگهداری این بدهکاران در زندان نه، بلکه به دست آمدن پول مردم است و اگر آنها در زندان یا از کشور فراری باشند، قادر به پرداخت بدهیهایشان نیستند. مشاور حقوقی رییس جمهور آزادی آقای فیروزی را بهترین گزینه برای به دست آمدن پولهای کابلبانک از سوی کابینۀ افغانستان عنوان کرده بود.
اما اندکی بعد، رییس جمهور قرارداد وزارت امور شهرسازی با خلیلالله فروزی را لغو کرد. پس از آن آقای غنی، وظیفۀ مشاور حقوقیاش را نیز به حالت تعلیق درآورد.
