کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دومین بستۀ پیشنهادی‌اش را به حکومت می‌دهد

مسؤولان کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می‌گویند که قرار است تا پایان ماه قوس/آذر دومین بستۀ پیشنهادی‌شان را به حکومت ارایه کنند.

حوزه‌های انتخاباتی، کمیتۀ شفافیت و تغییر نظام انتخاباتی که در بستۀ پیشنهادی نخست از سوی رییس جمهور رد و برای بررسی بیشتر دوباره به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی سپرده شدند، از موارد مهم بستۀ پیشنهادی دوم اند.

شاه‌سلطان عاکفی، رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی امروز (دوشنبه) در نشستی با فعالان زن گفت که زمان کار این کمیسیون تا آخر این ماه به پایان می‌رسد و آن‌ها علاقه‌یی به تمدید آن ندارند؛ بل‌که تلاش می‌کنند در فرصتی که رییس جمهور برای‌شان تعیین کرده، کارشان را تمام کنند.

آقای عاکفی می‌گوید که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی برای جلب دوبارۀ اعتماد مردم نسبت به روند انتخابات، دو نظام انتخاباتی را پیشنهاد کرده اند؛ نظام انتخابات موازی و نظام انتخابات نماینده‌گی چندبُعدی.

عاکفی هم‌چنان می‌گوید که آن‌ها تاکنون با 2000 هزار کارشناس انتخاباتی، استاد دانشگاه، نهاد‌ مدنی، بانوان و دیگر شهروندان در پیوند به نظام انتخابات کشور دیدار و گفت‌وگو داشته اند.

از سوی دیگر صدیق‌الله توحیدی، معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به سلام‌وطندار می‌گوید که در بستۀ دوم این کمیسیون، افزون بر سه مورد قبلی، پیشنهاد تعدیل قانون اساسی در پیوند به انتخابات در صورت برگزاری لویه جرگه و انتخابات شهرداری‌ها نیز ارایه خواهد شد.

آقای صدیقی می‌گوید که نشست امروزی آن‌ها با زنان فعال در نهاد‌های مدنی، فرجامین نشست این کمیسیون است و دیدگاه‌های ارایه‌شده در این نشست نیز در بستۀ دوم گنجانده خواهند شد.

با پایان یافتن زمان کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، نوبت به عملی شدن پیشنهادهای این کمیسیون از سوی حکومت می‌رسد. بر بنیاد پیشنهادهای قبلی این کمیسیون، کار کمیتۀ گزینش باید تاکنون آغاز می‌شد.

ادارۀ امور ریاست جمهوری که مسؤول معرفی هفت عضو کمیتۀ گزینش است، حدود یک‌ماه پیش نسبت به آغاز کار این کمیته اطمینان داده بود؛ اما اکنون که هفته‌ها از وعدۀ این اداره می‌گذرد، خبری از آغاز به کار کمیتۀ گزینش نیست.

سیدظفر هاشمی، معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری در تماسی با سلام‌وطندار، دلیل تأخیر تشکیل این کمیته را اختلاف نظر میان نهادهای مدنی در انتخاب نمایندۀ‌شان عنوان می‌کند.

آقای هاشمی می‌گوید که برای حل این مشکل، در روزهای آینده با نهادهای مدنی دیدار خواهند کرد. به گفتۀ او، ریاست جمهوری حق قانونی مداخله در کار کمیتۀ گزینش را ندارد و هر زمانی که اختلاف نظر نهاد‌های مدنی برطرف گردد، کار این کمیته آغاز می‌شود.

اما جان‌داد اِسپین‌غر، رییس شبکۀ نهاد‌های مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات (اکسین) به سلام‌وطندار می‌گوید که نهادهای مدنی دخیل در روند انتخابات در معرفی نمایندۀ جامعۀ مدنی مشکلی ندارند و ادعای نهادهای مدنی غیرمرتبط با انتخابات، بی‌بنیاد است.

اسپین‌غر هم‌چنان می‌گوید تاکنون نامه‌یی مبنی بر اختلاف نظر میان نهادهای مدنی از سوی ریاست جمهوری و ادارۀ امور دریافت نکرده اند.