اعضای جامعه مدنی افغانستان خواستار محاکمۀ کسانی شدند که شهر کندز را «در یک معامله» به طالبان سپرده اند. به باور آنان، شهر کندز در معاملهیی از سوی حلقاتی در درون حکومت به طالبان تحویل داده شده است.
مسؤولان شبکۀ جوانان فعال برای اصلاح و تغییر، جنبش مدنی عدالت اجتماعی و گروه مشترک کاری جامعه مدنی افغانستان در پیوند به تصرف شهر کندز به دست طالبان در نشست مشترک خبری امروز (چهارشنبه) خواهان پیگیری عاملان تصرف این شهر به دست طالبان شدند.
محمدسنگر امیرزاده، رییس شبکه جوانان فعال برای اصلاح و تغییر در این نشست گفت که شهر کندز سقوط نکرده، بل در یک معامله به طالبان سپرده شده است. او میگوید که در تصرف کندز به دست طالبان، حلقاتی از درون حکومت دست دارند که باید این افراد شناسایی شده و به پنجۀ قانون سپرده شوند.
به باور فعالان مدنی افغانستان، این که رییس جمهور پس از دو روز هنوز هم اجازۀ عملیات را برای بازپسگیری کندز به نیروهای امنیتی نمیدهد، پرسشبرانگیز است.
مسؤولان جنبش مدنی عدالت اجتماعی نیز، وجود کمکاری بین مسؤولان امنیتی و عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی را دلیل عمدۀ تصرف شهر کندز به دست طالبان عنوان میکنند.
احمد ذکی، مسؤول این جنبش به سلاموطندارگفت: «آنانی که در کار خود کوتاهی کردند باید به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند، تا این موضوع به ولایتهای همجوار سرایت نکند».
نهادهای جامعه مدنی با نشر اعلامیهیی از طرفهای درگیر خواستند تا خانههای مردم را سپر نسازند.
در اعلامیهیی این نهادها آمده است که نیروهای امنیتی مکلف اند، تدابیر لازم را برای حفظ داراییهای عامه در کندز روی دست گیرند.
