کمیتۀ نظارت و ارزیابی: حکومت مبارزه با فساد را به حاشیه رانده است

مسؤولان کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گویند که حکومت افغانستان کار مبارزه با فساد را به حاشیه گذاشته است و به همین دلیل همه ساله افغانستان شامل فهرست کشورهای فاسد دنیا می‌شود.

احمدراشد بهروز، رییس اجرایی این کمیته می‌گوید، مبارزه با فساد یکی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی هنگام تشکیل بود، اما اکنون این موضوع کنار گذاشته شده است.

آقای بهروز که در مراسم گشایش این کمیته امروز در هرات صجبت می‌کرد، گفت بر بنیاد بررسی‌های آنان، افغانستان به اندازه‌یی غرق در فساد است که اگر نهادی در پی رسیده‌گی به قضیۀ فساد اداری باشد، خود نیز به فساد آغشته می‌شود. او افزود که افراد آغشته به فساد بسیار پیچیده و حرفه‌یی عمل می‌کنند و تنها مبارزۀ همه‌‌گانی می‌تواند این پدیده را ریشه‌کن کند.

بهروز هدف ایجاد این کمیته را نظارت از عملکرد نهادهای حکومتی در برابر مبارزه با فساد اداری و گزارش‌دهی روند مبارزه با این پدیده به جامعه بین‌المللی و نهادهای مسؤول داخلی عنوان کرد

رییس اجرایی کمیتۀ نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گوید که این نهاد از سال 2010 به این‌سو فعالیتش را در پایتخت آغاز کرده و از این پس تلاش دارد ولایت‌های دیگر را نیز تحت پوشش قرار دهد.

بهروز می‌گوید که در مدت 5 سال کارکردشان، نزدیک به 400 سفارش را برای بهبود روند مبارزه با فساد اداری به 30 ادارۀ حکومتی و بین‌المللی فرستاده اند که از این میان 80 درصد آن‌ها تطبیق شده و یا در حال تطبیق اند و 20 درصد نیز تاکنون عملی نشده است. او می گوید که اداره‌های عدلی و قضایی و اداره عالی مبارزه با فساد، از جمله آن نهادهای حکومتی هستند که کمترین همکاری را برای تطبیق این سفارش‌ها داشته اند.

محمدآصف رحیمی، والی هرات نیز در این مراسم علت عمدۀ رانده‌شدن مبارزه با فساد را ناامنی عنوان کرد. والی هرات ایجاد این کمیته را در برای مبارزه با فساد اداری مفید دانست و گفت استفاده از تکنالوژی یکی از راه‌های مبارزه با فساد در نهادهای پردرآمد است.

با این که مبارزه و ریشه‌کن شدن فساد در کشور از جمله تعهدات عمدۀ مقام‌ها هم در نظام پشین و هم در نظام کنونی بوده است، اما هنوز بر بنیاد آمار نهادهای بررسی‌کنندۀ فساد در کشورها، افغانستان از جمله سه کشور فاسد جهان به شمار می‌رود.