حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور مخالفتش را با اختصاص بودجهیی جداگانه برای دفترش اعلام کرد. در اعلامیهیی که از دفتر آقای کرزی منتشر شده آمده است که وی خواهان امتیازی از سوی دولت نیست.
این در حالی است که بر بنیاد گزارشها رییس جمهور غنی فرمانی را مبنی بر اختصاص بودجهیی مشخص برای دفتر آقای کرزی صادر کرده است.
این فرمان در ماه دوم سال جاری صادر شده که در تاریخ هفتم ماه پنجم از سوی حامد کرزی پاسخی به این فرمان به آدرس ادارۀ امور فرستاده شده است. در این پاسخنامه آمده است که تشکیلات دفتر رییس جمهور پیشین به آن میزان نیست که نیازی به بودجهیی ویژه داشته باشد.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، دولت ساختمانی را برای بودوباش رییس جمهور پیشین درنظر گرفته بود، اما این ساختمان از سوی حامد کرزی به دولت سپرده شد. این ساختمان اکنون به نام قصر سپیدار است که دفتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی میباشد
با این حال شماری از اعضای مجلس سنا امروز خواستار امتیازدهی به رییس جمهور پیشین طبق قانون شدند. آنان فرمان آقای غنی را غیرقانونی و هزینهیی اضافی عنوان کردند.
محمدرحیم حسنیار، یکی از اعضای مجلس گفت که افغانستان نیازمند کمکهای دیگر کشورهاست و نیازی نیست این مقدار پول به گونۀ غیرقانونی به حامد کرزی پرداخت شود. او خواستار امتیازدهی دولت به آقای کرزی زیر چتر قانون شد.
گلمحمد رسولی، یکی دیگر از اعضای مجلس سنا نیز گفت که باشندهگان کشور به دلیل فقر راهی کشورهای غربی میشوند و حکومت نباید با صدور یک فرمان، میزان هنگفتی از بودجۀ ملت را به دفتر رییس جمهور پیشین تخصیص دهد.
با این حال شماری نیز با صدور این فرمان موافق هستند. آنان فرمان آقای غنی برای امتیازدهی به حامد کرزی را «حق» رییس جمهور پیشین میدانند و سناتوران مخالف این قرمان را به ناآگاهی در این رابطه متهم میکنند.
حتا شیرمحمد، یکی از اعضای مجلس، مقدار پولی که در فرمان اشرف غنی برای حامد کرزی در نظر گرفته شده است را ناکافی عنوان کرد.
این در حالی است که روز گذشته اکلیل حکیمی، وزیر مالیه/ دارایی حین پاسخدهی به اعضای مجلس نمایندهگان نسبت به این فرمان ابراز بیخبری کرد. محمدعلم ایزدیار، معاون نخست مجلس نیز گفت که امتیاز برای مقامهای بلندرتبه در قانون مشخص شده است و رییس جمهور غنی نباید فرمان مخالف قانون صادر کند.
