تمه کېده، چې کابل ته د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په راتګ سره به د احمد ایشچي دوسیه په جدي ډول وڅېړل شي، خو د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغې دوسيې د څېړلو اراده کې د کمزورتیا ګراف لوړيږي او برعکس بیا دوسیه پېچلې کيږي.
شاوخوا درې اوونۍ وړاندې د جوزجان پخواني والي احمد ایشچي د ولسمشر پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تور پورې کړ، چې دی يې په غېر قانوني ډول وهلی ډبولی او د جنسي ځورونې وروسته يې بیا ۱۶ ورځې په زندان کې هم ساتلی دی.
که څه په اوله کې د دغې دوسیې په اړه د حکومت غبرګون جدي ښکارېده، خو داسې برېښي، چې اړوند چارواکي په دغه دوسیه کې نرمښت ته میلان شوي دي.
د یادې دوسیې ښکیل لوري د دغې رسوايې په اړه خبرې نه کوي، هغه رسوايي چې زیات ملي او نړیوال غبرګونونه يې را وپارول او ټول تمه لري چې په افغانستان کې د قانون پلي کوونکي څه ډول چلند ورسره کوي؟
اوس دغه اوږد انتظار نوی ذهنیت رامنځه کړی، چې د حکومت دریځ نرمښت څرګندوي.
یو شمیر سیاسي شنونکي وايي، له دې دوسیې سترګې پټول شرمونکی او غیر انساني دریځ دی.
شنونکي باوري دي، چې په افغانستان کې سیاست کول د زورواکانو او قانون پلي کوونکو شخصي ګټو پر بنسټ ولاړ دی، نو ځکه خو د وګړو حقونه په سیستماتیک ډول نقض او هیڅ عدالت غوښتنه هم پکار نه وي.
نصرالله علم یو له دغو شنونکو دی، چې د ایشچي قضیې قانوني څیړلو په اړه هیڅ باور نه لري.
هغه وايي، چې د ایشچي د دوسيې په اړه به هیڅ و نهشي او همدارنګه د محکمې په اړه به فکر هم نهکيږي.
دغه شنونکی زیاتوي، دولت و نهتوانید، چې د فرخندې دوسیه مدیریت کړي؛ د دوستم قضیه خو لا لرې خبره ده.
بل سیاسي شنونکی هادي میران باوري دی، چې د وخت په تیرو سره د ایشچي دوسیې په اړه د حکومت دریځ کې نرمښت لیدل کیږي، چې د غوڅې ارادې نهشتوالي ښکارندويي کوي.
د میران پروینا، که د ایشچي دوسیې ته لازمه رسيدهګي و نهشي پر حکومت به د ولس باور نور هم کمزوری شي.
د احمد ایشچي دوسیې په اړه د رسنیو پر وړاندې د ولسمشر ویاندویانو چوپتیا او د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ملي اسلامي سرلارو بېپروايي ښیي، چې تردې ځایه شنونکي په حق دي او تمه نهکيږي، چې له احمد ایشچي سره د جنسي تیري دوسیه امید بښونکې پایله ولري.
