در ولسوالی‌های خروار، ازره، بره‌کی‌برک و خوشی، مردم برای حل‌وفصل مشکلات قضایی‌شان، به جای رجوع به دادگاه‌های دولتی، به دادگاه‌های صحرایی ـ که معمولاً زیر ادارۀ طالبان قرار دارند ـ مراجعه می‌کنند.
شماری از باشنده‌گان این ولسوالی‌ها به سلام‌وطندار می‌گویند که از سنت رشوت‌ستانی و ورق‌بازی اداری در دادگاه‌های دولتی خسته شده اند و ترجیح می‌دهند که مسایل قضایی‌شان را در دادگاه‌های صحرایی حل‌وفصل کنند تا هم کارشان به صورت ساده به پیش برده شود و هم به زودترین فرصت به مشکل‌شان رسیده‌گی شود.
حاجی عبدالرحمان و محمد داوود، باشنده‌گان ولسوالی‌های بره‌کی‌برک و خروار لوگر، در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گویند که مردم به دادگاه‌های طالبان به شدت اعتماد دارند؛ چون به این باورند که در دادگاه‌های صحرایی خبری از رشوت‌ستانی نیست و قضایا به شیوۀ بی‌طرفانه پیگیری می‌شود.
این باشنده‌گان می‌گویند که در دادگاه‌های دولتی فساد، رشوت، ورق‌بازی و پارتی‌بازی تبدیل به یک امر طبیعی و معمولی شده است و برخی از پرونده‌های سادۀ قضایی، تا سال‌ها در دادگاه‌ها می‌مانند و کسی به آن‌ها رسیده‌گی نمی‌کند.
حسیب‌الله استانکزی، رییس شورای ولایتی لوگر می‌پذیرد که مردم در بعضی از مناطق این ولایت، برای حل قضایایشان به طالبان مراجعه می‌کنند. به گفتۀ آقای استانکزی، دلیل رجوع مردم لوگر به دادگاه‌های صحرایی را در دو علت عمده می‌بیند؛ یا مردم در مناطقی به سر می‌برند که زیر ادارۀ طالبان قرار دارد و یا به دلیل طولانی شدن روند پیگیری پرونده‌های قضایی، دادگاه‌های طالبان را ترجیح می‌دهند.
محمد حلیم فدایی والی لوگر می‌گوید که باشنده‌گان سه ولسوالی خروار، ازره و چرخ، برای حل قضایایشان به دادگاه‌های صحرایی طالبان رجوع می‌کنند. آقای فدایی اما مشکل را در جایی دیگر می‌بیند؛ وی می‌گوید که در چهار ولسوالی لوگر هیچ دادگاه و دادستانی‌یی وجود ندارد و مردم برای حل قضایایشان ناچارند که به دادگاه‌های صحرایی تن بدهند. والی لوگر، فساد اداری را دلیل درستی بر امتناع مردم از مراجعه به دادگاه‌های دولتی نمی‌داند و آن را به شدت رد می‌کند.
عبدالقیوم نورزی، قاضی دادگاه استیناف لوگر به سلام‌وطندار می‌گوید که نظر به سال‌های گذشته، بسیاری از مشکلات اداری دادگاه‌های لوگر برطرف شده است و مردم اکنون از مناطق ناامن نیز به دادگاه پل‌علم مراجعه می‌کنند. آقای نورزی نیز عدم مراجعۀ مردم به دادگاه‌های دولتی به دلیل فساد و رشوت‌ستانی را رد می‌کند.
با این که طی چهارده سال اخیر، جامعۀ جهانی میلیون‌ها دالر را برای ارتقا سیستم قضایی افغانستان به مصرف رساند. اما به گفتۀ بسیاری، هنوز هم سیستم قضایی کشور به ویژه در بخش‌هایی که از ناامنی رنج می‌برد، غرق در فساد مالی و اداری است و به نظر می‌رسد که دولت نیز هیچ دستگاه نظارتی‌یی برای کنترل این سیستم در نظر نگرفته است.
