مسؤولان نهاد حمایت کنندۀ رسانههای آزاد در افغانستان «نی» میگویند، آنان به مدارکی دست یافتهاند که نشان میدهد در جلد دوم قانون جزای کشور که اخیرأ توسط ریاست جمهوری توشیح شده، بخش جرایم سایبری گنجانیده شده است، آزادی بیان، اطلاعرسانی و آزادی شهروندان را محدود میسازد.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس نهاد حمایت کنندۀ رسانههای آزاد در افغانستانی «نی» امروز (سهشنبه) در نشستی خبری در کابل میگوید که پس از مطالعۀ این بخش به این نتیجه رسیده اند که شماری از مادههای این قانون مبهم است و محدودیتهای جدی را در کار اطلاع رسانی در کشور بوجود خواهد آورد.
آقای خلوتگر از حکومت میخواهد تا در مورد برخی از مادههای این قانون که در بارۀ رسانههای سایبری است به گونۀ جدی وضاحت داده شود.
به گفتۀ او، در قانون سایبری واژههای «واردکردن هر گونه وسایل برقی، مخابراتی و فناوری» ممنوعه یاد شدهاند و باید واضح شوند.
خواستیم در این باره دیدهگاه وزارت عدلیه را نیز داشته باشیم، اما با تماسهای پیهم موفق نشدیم.
