از دیروز به اینسو دهها تن از هواداران کامران علیزایی، رییس شورای ولاتی هرات که شماری از آنها جنگافزارهای سبکوسنگین نیز با خود دارند در پیوند به حکم دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری که آقای علیزایی را به دو سال زندان محکوم کرده، به جادهها ریختهاند.
این بار نخست نیست که زورمندان از حکم دادگاه سرپیچی کرده و مردم را در برابر قانون قرار میدهند.
شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که حکومت افغانستان همواره از بررسی پروندههای زورمندان چشمپوشی کرده و با این پروندهها برخورد سیاسی میکند. آنان میگویند، ادامۀ این وضعیت پیامد ناگواری خواهد داشت.
نظری پریانی، روزنامهنگار و آگاه سیاسی به سلاموطندار میگوید، حلقاتی در درون حکومت در پی بزرگنمایی افراد زورمند اند تا از آنان به عنوان فیگورهای سیاسی به سودشان استفاده کنند.
به گفتۀ آقای پریانی، حکومت از تطبیق قانون بالای افراد زورمند و تفنگدار عاجز است. او میافزاید که برخیها در درون حکومت برای کامران علیزایی فرصتسازی میکنند تا او را به فرد قدرتمندی در هرات مبدل کنند.
هادی میران، از دیگر آگاهان سیاسی به این باور است که ادامۀ ناامنیها در کشور سبب ناتوانی حکومت در بخشهای تحکیم قانون شده است. به گفتۀ آقای میران، بیتوجهی حکومت نسبت به زورگوییهای کامران علیزایی، شمار زیادی از زورمندان را در مخالفت از قانون جسور میسازد.
آقای میران میافزاید، حکومت افغانستان با برخی از پروندههای زورمندان، اغماض سیاسی میکند.
اما دواخان مینهپال، معاون سخنگوی رییس جمهور به سلاموطندار میگوید، حکومت با هیچ پروندهیی برخورد سیاسی نکرده و به گونۀ جدی قانون را بالای تمام شهروندان یکسان تطبیق میکند.
به باور آگاهان در صورتی که رییس جمهور قانون را بالای تمام شهروندان یکسان عملی نکند و فرهنگ وحشت، دهشت و قانون شکنی را پایان ندهد، شهروندان عادی نیز در برابر قانون ایستاده و از تطبیق آن گریز خواهند کرد.
