.jpg)
احمدعلی حسنی
دورۀ کارزارهای انتخاباتی برای راه‌یابی به مجلس نمایندگان مدتی‌ست که گذشته است و حدود یک هفته از این دوره باقی‌ست. پس از پایان این مدت، مردم به مراکز رأهی‌دهی می‌روند و نمایندگان‌شان را انتخاب خواهند کرد. این‌بار اما، انتخاب‌ها دقیق و نماینده‌ها متفاوت خواهند بود.
با توجه به این امر، جریان‌های سنتی در افغانستان وجود دارد و ساختار غیرقابل تغییر آن در جریان است. ساختار جریان‌های فعلی طوری‌ست که تقابل جریان‌های سیاسی زیر نام قوم، سمت و مذهب، بزرگ‌نمایی‌های بی‌ارزش به هدف قهرمان‌نمایی‌های قومی، جای مثبت‌اندیشی در ایجاد ایفاق ملی را کماکان گرفته است. کم‌تر کسی در عمل باورمند به ایجاد هم‌دلی میان مردم افغانستان است. شعارهای بزرگ و ملی به اندازه‌یی پوشالی می‌نماید که فکر می‌کنید، اندیشه‌یی برای رسیدن به یک جامعۀ عاری از «خشونت»، «ترس» و «تحقیر» برای همه بیگانه است. از همین‌روست که امنیت به یک خواست، معیشت و مسرت به یک آرزو برای درصدی بزرگ مردم افغانستان تبدیل شده است. دلیل این که چرا هنوز فراکسیونی برای فشار بر دولت و یا گروه‌های دولتی و سیاسی که توان تبانی برای برقراری امنیت در کشور را داشته باشند، تشکیل نشده چیست؟ یکی از دلیل‌ها این است توجه خاص به سیاست و تجارت قومی، سمتی، لسانی، مذهبی و… باعث شده است از بلندترین مقام سیاسی گرفته، تا تودۀ صاحب یک رأی، نسبت به دگرگونی مثبت وضعیت کشور، سمتی و یک‌جانبه فکر کنند. از همین‌روست که اکنون صداهایی برای ایجاد عدالت و عدالت‌خواهی یا نگرانی برای تأمین امنیت، ایجاد اشتغال به صورت دوام‌دار و بالابردن سطح معیشتی زندگی مردم، بلند شده است.
این‌بار، حضور چهره‌های تحصیل‌کرده در این دور انتخابات پارلمانی، امید از بین‌بردن سیاست‌های مبتنی بر منافع شخصی در پارلمان را بالا برده است. این‌بار به همان میزانی که انتخاب برای رأی‌دهنده‌ها دشوار است، مسئولیت کسانی‌که در مجلس نمایندگان راه می‌یابند نیز زیاد و دشوار خواهد بود. افرادی که قرار است با رأی مردم به مجلس نمایندگان بروند، امید تشکیل تیمی برای نجات افغانستان از وضعیت اسف‌بار کنونی را می‌تواند زنده کند. نظارت بر اعمال حکومت، تصویب قانون‌هایی که باعث بالابردن سطح زندگی مردم می‌شود، تبانی برای جلب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی با توجه به تأثیر دولت در این امر، می‌تواند دلیل دشواری این انتخاب را روشن سازد. امید می‌رود، افرادی که این‌بار در مجلس نمایندگان راه می‌یابند، توانایی شناسایی منافع عمومی را داشته باشند و ظرفیت کامل برای هماهنگی و اجرای پروژه‌های بزرگ و عام‌المنفعه با همکاری دولت را از خود به نمایش بگذارند. با تشکیل پارلمان هفدهم، امید این می‌رود که سیستم سنتی که به گفتۀ بعضی از منابع، استوار بر تبادلۀ پول و تبانی‌های پروژه‌های شخصی بوده است از بین برود و نمایندگان در تکمیل حکومتی که مشروعیت خود را با تأیید و رأی پارلمان می‌گیرد، این‌بار با سنجش توانایی‌های مدیریتی و روحیۀ تغییر مثبت نامزدان اجرایی حکومت، به آن‌ها رأی دهند. این‌گونه هم سطح شعور نمایندگان به همه ثابت می‌شود، هم حکومت کارا و پاسخ‌گو به میان خواهد آمد.
با تمام خوش‌بینی‌هایی که در پارلمان پیش‌رو وجود دارد، چالش‌هایی نیز فراروی آن خواهد بود. به نظر می‌رسد، رقم قابل توجه تحصیل‌کرده‌ها و نخبه‌ها، تنها از ولایت کابل و چند ولایت دیگر چشم‌گیر باشد؛ اما بیم این وجود دارد، رهبرانی که در گذشته، نتیجۀ مثبتی از عمل‌کردهای‌شان دیده نشده است، این‌بار هم‌چنان برای تداوم سیاست گذشته در پارلمان راه یابند و برای دوام کنش‌هایی که متکی بر منافع شخصی‌شان باشد، تلاش کنند. سیاستی که در گذشته در بدنۀ حکومت افغانستان به نمایش گذاشته شده، یک‌طرفه بوده است. در زمان دولت غنی، این سیاست بیشتر از هر زمانی بزرگ‌نمایی شد و گروه‌های مدنی بیشتر از هر گروهی آماج حمله‌های انتحاری و خلع شخصیتی قرار گرفتند. با توجه به وضعیت فعلی، نمایندهای پارلمان که با حیثیت نظارتی‌شان، هم به عنوان گروه ناظر، هم به عنوان گروه همکار دولت، نمی‌توانند در تغییر مثبت دست داشته باشند و یا ابتکار قابل توجهی برای بیرون‌رفت از مشکلاتی که دامن‌گیر مردم خواهند شد انجام دهند.
برای بیرون‌رفت از مشکلات فعلی نیاز به یک فراکسیون پارلمانی‌ست که تشکیل آن فقط در بدنۀ پارلمان توجیه منطقی و پشت‌وانۀ مردمی دارد. تشکیل فراکسیون ملی برای نجات افغانستان، تنها می‌تواند در پارلمان تحقق یابد، زیرا هم حیثیت نمایندگی از مردم را دارد، هم به عنوان گروه ناظر بر دولت، برای همکاری با دولت برنامه‌های ملی را به خوبی قابل تحقق بسازند. با توجه این مهم، در پارلمان پیش‌رو، با وجود امیدداشتن به یک پارلمان مقتدر، گروه‌هایی که برای حفظ منافع‌شان، از سیاست سمتی و قومی استفاده کرده‌اند، این‌بار نیز می‌توانند سد قوی برای تازه واردان نخبه باشند و تشکیل این فراکسیون به بنبست مواجه شود. دشواری کار و مسئولیت نخبه‌های جدید هم در تشکیل فراکسیون ملی برای تغییر مثبت در کشور خواهد بود. از سویی احتمال این می‌رود که نخبه‌ها در دام سیاست‌گران پخته گرفتار شوند و برای هیچ، مدت زمان وکالت‌شان را ختم کنند.
یکی از چالش‌های دیگری که می‌توان فراروی مجلس هفدهم در نظر گرفت، سطح بالای توقع مردم نسبت به تیم نخبه در مجلس نمایندگان است؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که این تیم، با گروه سیاست‌گران سنتی و قبیله‌وی حل شود و دور از انتظار مردم، مانند گذشته هیچ‌کاری نتوانند انجام دهند. این‌جاست، مشروعیت و باوری که توده‌هایی که رأی‌شان را آگاهانه استفاده کرده‌اند، پایین می‌آید. آن وقت هیچ تفاوتی میان مجلس گذشته با مجلس هفدهم نخواهد بود.
