اشرفغنی رییسجمهور افغانستان، وظایف شماری از کارمندان بخش تدارکات و خریداری وزارت دفاع ملی را به حالت تعلیق درآورده و آنان را ممنوعالخروج اعلام کرده است. رییسجمهورغنی در نشستی با حضور داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت، فرماندهان ناتو و ادارۀ بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، هفت قرارداد، از جمله قرارداد تدارکات وزارت دفاع را بررسی کرده است. رییسجمهور نیز دستور داده تا قرارداد سوخت وزارت دفاع فسخ شود و وظایف مسؤولان خریداری این وزارت به حالت تعلیق درآید و نیز پرداخت پول قراردادها، تا ختم بررسیها متوقف گردد.
نظیفالله سالارزی سخنگوی رییسجمهور میگوید، رییسجمهور زمانی این تصمیم را گرفت که بعضی از قراردادهای نفت وزارت دفاع را مطالعه و بررسی کرد. شایان ذکر است که افشای اختلاس بیش از 200 میلیون دالر، در خریداری مواد سوخت وزارت دفاع یکی از عوامل این تصمیم رییسجمهور بوده است.
سخنگوی ریاست جمهوری افزود که رییسجمهور گفته است، مشکلات گوناگون موجود در قراردادهای بزرگ وزارت دفاع ایجاب کرده، تا پس از بررسیهای دوبارۀ این قراردادها از سوی هیأت ویژه؛ تحت نظر شخص رییسجمهور و در یک روند شفاف به شرکتهای واجد شرایط واگذار شود.
رییسجمهور غنی در این نشست تأکید کرد که شفافسازی قراردادهای وزارت دفاع، بخشی از برنامۀ حکومت وحدت ملی، برای مبارزه با فساد است و این حکومت تلاش خواهد کرد تا فرهنگ رشوهدهی و رشوهستانی را در افغانستان ریشهکن گردد.
به تعلیق درآمدن وظایف مسؤولان تدارکات وزارت دفاع و ممنوعالخروج شدن آنها، ارسال تمامی پروندههای این بخش وزارت دفاع به ریاست جمهوری، ادغام صلاحیتهای ادارۀ خدمات بازسازی و انکشافی افغانستان( ARDS ) در تشکیلات ریاست جمهوری، غیرنظامیشدن بخشهای امنیتی و دفاعی ارگانهای دولتی، از فیصلههای عمدۀ رییسجمهور غنی در این نشست بود.
وزراتخانههای امنیتی افغانستان بیشترین بخش از بودجۀ دولت را به خود اختصاص داده و سالانه، دارایی عادی و توسعهیی این دو وزارت حدود چهار میلیارد دالر است.
محمد اشرفغنی، در روز معرفی وزیران پیشنهادی خود به مجلس نمایندهگان اعلام کرد که از این پس تلاش میکند تا کالاها و تولیدات داخلی برای تأمین نیازمندیهای وزارتخانههای امنیتی در اولویت قرار داده شود تا از این طریق، از فرار سرمایه به بیرون کشور جلوگیری شده و فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد گردد.