مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به اسنادی از منابع رسمی دست یافته که نشان میدهد، در یک سال گذشته افزون بر تخطیهایی چون استخدام غیرقانونی کارمندان قراردادی بهحیث سرپرست ریاستها، بدهکاریهای شرکتها و عدم پاسخدهی مسوولان، ده تن از مقامهای این وزارت از وظایفشان منفک شده و به دادستانی معرفی شدهاند؛ با این حال هنوز هم برحالاند.
یافتهها:
- از مجموع ۴۸ ریاست وزارت معادن و پترولیم، ۳۰ ریاست آن توسط سرپرستان اداره میشود؛
- استخدام ۱۶۱ مشاور با معاش ماهوار ۸۰ تا ۳۰۰ هزار افغانی در یک سالِ پسین؛
- استخدام ۱۷ کارمند قراردادی بهحیث سرپرست و وارسی کنندۀ ریاستهای وزارت معادن و پترولیم؛
- برحالی و ادامۀ کارِ ده مقام ارشد وزارت که به امر رییس جمهور، منفک و به دادستانی معرفی شدهاند؛
- و ۴ میلیون و۴۰۰ هزار دالر و ۵۴ میلیون افغانی بدهکاری شرکتهای قراردادی به خزانۀ دولت؛
سرپرستانِ غیرقانونی
اسناد بهدستآمده، نشان میدهد که ۱۷ تن از کارمندان قراردادی بهحیث وارسی کننده و سرپرست ریاستهای وزارت معادن و پترولیم، از سوی سرپرست این وزارت مقرر شدهاند.
این سرپرستان درحالیکه هیچ رسمیاتی در تشکیل وزارت معادن ندارند و از طریق شرکت در آزمون اصلاحات اداری نیز استخدام نشدهاند؛ از ماه ثور ۱۳۹۶ بهاینسو حق هرگونه وارسی و ارزیابی کارمندان را داشته و از صلاحیت بالای اجرایی در این وزارت برخوردارند.
کمیسیون اصلاحات اداریهم درین باره، دیدگاه متفاوتی دارد. عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در پاسخ به ایمیل خبرنگار پیک نوشته است:
«در چند هفته گذشته تنها پنج بست ۲ این وزارت از طریق کمیسیون طی مراحل شده و حکم سرپرستی این بستها از مقام عالی ریاست جمهوری با ذکر اینکه به زودی باید این بستها به اعلان سپرده شوند، دریافت شده است.»
بربنیاد قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان در خصوص تعیین سرپرستها، تنها در صورتیکه رییسِ یک ریاست برای چند روزی به بیرون کشور سفر کند؛ وزیر میتواند شخص مورد نظر خود را بهحیث سرپرست آن ریاست بگمارد.
در بند ششم مادۀ هفت قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان آمده است:
«کارکُنِ قراردادی به حیثِ سرپرست بَستِ خدمات ملکی توظیف شده نمیتواند.»
براساس این قانون؛ تعیین معینهای وزارتخانهها نیز، از صلاحیتهای رییسجمهور کشور است. اما بربنیاد اسناد بهدست آمده، خانم خدیجه جوادی بهحیثِ وارسیکنندۀ معینیت تخنیکی در این وزارت تعیین شده است. خانم جوادی از کشور ایران در بخش فاضلاب دکترا گرفته و سندِ ایشان هیچ ربطی به معدنکاری ندارد.
یافتهها و معلومات پیک از منابع رسمی، بیانگرِ این است که نهتنها بیشتر از سه برچهار حصۀ ریاستهای وزارت معادن و پترولیم، از بیشتراز یکسال به اینسو تحت مدیریت سرپرستان غیرقانونی قرار دارد، بلکه بر بنیاد اسناد بهدست آمده، ۱۶۱ تن دیگر به عنوان مشاور و یا وارسی کنندۀ پروژههای توسعهیی وزارت معادن، معاشهای هنگفت ۵۰ تا ۳۰۰ هزار افغانی دریافت میکنند.
با گذشتِ بیشاز یک ماه پیگیری و تقاضای اطلاعات از مسئولانِ وزارت معادن و پترولیم در پیوند به اسناد بهدست آمده، این مسئولان حاضر به گفتوگو با خبرنگار پیک نشدند.
مقامهای برکنارشده، هنوز برحالاند
در بخشی از این اسناد آمده است که بر اساس حُکمِ رییسجمهور، ۱۲ تن از رییسانِ وزارت معادن و پترولیم، از بستهایشان منفک، ممنوعالخروج و همچنان برای تحقیقات بیشتر به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدهاند.
اما یک مقام این وزارت بدون افشای هویتاش، فهرست ۱۰ تن را با خبرنگار پیک شریک ساخته و میگوید که سال گذشته براساس پیشنهاد خانم نرگس نهان سرپرست وزارت و حُکم رییس جمهور، ده تن از مقامهای این وزارت به دادستانی معرفی شدهاند؛ مگر از ماهها به اینسو فرستادن پروندههای این مقامها به دلایل نامعلومی از سوی سرپرست وزارت، معطل قرار داده شده است.
بهگفتهی این مقام، دو ماه پیش افراد نزدیک به سرپرست وزارت معادن و پترولیم، شماری از دادستانهای دادستانی کُل را به بهانۀ مهمانی در هوتل هرات شهرنو کابل، دعوت نموده و در تبانی با ایشان علیه این ده مقام وزارت، دسیسه و پرونده سازی کردهاندنداند.
منبع همچنان مدعی است که در بدلِ منفکی و معرفی نشدناش به دادستانی و دادگاه، سرپرست وزارت از او خواسته است تا اسناد فسخ قرارداد دستِکم ۳۰ پروژۀ معدنکاری ولایتهای بغلان و سمنگان را امضا کند.
تماسهای خبرنگار پیک با خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم، تا کنون بینتیجه مانده؛ اما سخنگوی این وزارت در آخرین تماس تلفونی، از ابراز نظر در این باره خودداری کرد.
تخطی و بدِهکاری
یافتههای پیک از میان دهها برگۀ اسناد بهدست آمده نشان میدهد که شماری از شرکتهای قراردادی، افزون بر تخطیهای قانونی و دستبرد در مفاد قراردادها، بیشتر از چهار میلیون دالر و نزدیک به ۵۵ میلیون افغانی از دولت بدهکاراند. این بدهکاریها از سال گذشته تاکنون پرداخت نشده است.
همچنان، بهنقل از گزارش ادارۀ مبارزه با فساد اداری در مورد کارکردهای وزارت معادن و پترولیم که در ماه دلو سال ۱۳۹۶ به ریاست جمهوری ارائه شده است؛ آمده است که در برخی از پروژههای معادن در ولایتهای بغلان، تخار، ننگرهار، هرات و کابل، فساد و تخطی از مفاد قرارداد صورت گرفته است.
نمونههای این تخطیها بر اساس گزارش ادارۀ مبارزه با فساد اداری، قرار ذیلاند:
- قرارداد معدن نمک تاقچهخانه ولایت تخار، بدون پرداخت تضمین نقدی یا گرانت لیتر
- قرارداد معدن سنگ نانک ولایت ننگرهار، تا ده برابر کمتر از اصل مقدار تولید گزارش شده است.
- قرارداد معدن ذغالسنگ خاک جبار کابل، برخلاف بند ۴ ماده ۳۴ قانون معادن کشور عقد شدهاست.
- قرارداد سنگ تعمیراتی کوه قروغ کابل نیز برخلاف ماده ۷۵ قانون معادن کشور عقد شده است.
- دستبرد در متن قرارداد سنگ تعمیراتی بگرام کابل و تغییر نام شخص به شرکت
- و بدهکاری شرکتهای قراردادی از عواید سالانۀ معادن به خزانۀ دولت
همچنان بربنیاد گزارش هیأت اداره مبارزه با فساد اداری و حُکم رییس جمهور مبنی بر معرفی شدنِ رییس معادن ولایت بغلان به دادستانی؛ نهتنها که رییس معادن بغلان تا هنوز برحال وظیفه است، بلکه برای احراز کرسی ریاست کادستر وزارت معادن و پترولیم نیز، خود را نامزد نموده است.
استخدام مشاوران با معاشهای گزاف، استخدام کارمندان قراردادی بهحیث سرپرستان، نزدیک به پنج میلیون دالر بدهکاری شرکتهای قراردادی و دیگر مواردی که به رویت اسناد بهدست آمده در بالا ذکر شدهاند؛ اینهمه بخشی از مستندهای فساد و ناتوانی دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد مالی و اداری است که در نتیجۀ این پژوهش، بازتاب یافته است.
پیش از این هم گزارشهایی از موجودیت فساد در وزارت معادن و پترولیم و همچنان نگرانی نهادهای ناظر ملی و بینالمللی از ادامۀ سرپرستی و مدیریت ناسالم بر معادن کشور، از طریق رسانههای همگانی به نشر رسیده است. سال گذشته مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، گزارشی زیرعنوانِ بیشاز چهارملیارد افغانی بدهکاری سه سالهی وزارت معادن و پترولیم از خزانهی دولت منتشر کرد. اما بربنیاد معلوماتِ ادارهی عالی تفتیش، هنوزهم نیمی ازین بدهکاریها بهخزانهی دولت حصول نهشدهاست.
اکنون هم با وجود سرپرستی غیرقانونی دو بر سوم حصۀ ریاستهای وزارت معادن و پترولیم و دیگر نگرانیهای موجود؛ مسوولان این وزارت و حتا سخنگویان ریاست جمهوری، از پاسخگویی و حقِ دسترسی بهاطلاعات فرار میکنند.
شاهحسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور در تماس تلفونی به خبرنگار پیک میگوید: «بهوزارت معادن مراجعه کنید.»
اما سخنگوی وزارت معادن در آخرین تماس میگوید: «وزارت معادن درین باره هیچ نظری ندارد.»
حتا سخنگوی دادستانی کُلِ کشور که باید از چگونگی وضعیت پروندههای معرفیشده به این نهاد پاسخ بدهد؛ در تماس تلفونی اظهار بیخبری میکند و از خبرنگار پیک میخواهد که به دفترش مراجعه کند؛ اما پس از مراجعه برای هماهنگی با مؤظفین دروازۀ ورودی دادستانی، به دهها زنگ موبایل پاسخ نمیدهد.
دیدهبان شفافیت افغانستان نیز، تأکید میکند که وزارت معادن و پترولیم در کار اطلاعرسانی با نهادهای جامعهی مدنی، همکاری نداشته و نبود شفافیت در این وزارت برای این نهاد قابل قبول نیست.
با آنکه استفادۀ درست و قانونی از معادن افغانستان که بهارزش صدها تریلیون دالر تخمین شدهاست؛ باعث ایجاد زمینههای شغلی، خودکفایی و رشد اقتصادی مردم میشود. اما تداوم ناامنی، گسترش فساد، ادامهی سرپرستیها و ناکامی حکومت در اَمر نظارت و مدیریت سالم، از عواملیاند که بهباور دیدهبان شفافیت افغانستان، برای آیندهی معادن کشور خیلی خطرناک خواهند بود.
اکرام افضلی رییس دیدهبان شفافیت افغانستان به پایان سرپرستیها در این وزارت، تأکید میکند و میافزاید:
"نخست ازهمه لازماست که رهبری حکومت باید نامزدوزیر معادن را به پارلمان معرفی کند و سپس باایجاد تغییر بنیادی و تشکیل یک نهاد مستقل انتظامی زیرنظر نهادهای جامعهی مدنی، مردم و رسانهها میتوان زمینهی رشد اقتصادی و مدیریت سالم برمعادن کشور را نهادینه کرد."
