وزارت عدلیه با پذیرفتن تمامی پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، از دیروز (دوشنبه) کار بر روی طرح تعدیل قانون انتخابات را آغاز کرد. پیشنهادهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی بر اساس فرمان تقنینی‌یی که رییس جمهور چندی پیش صادر کرده بود، تدوین یافته بود.
رییس جمهور غنی چندی پیش با صدور فرمانی، با ستایش از کارکردهای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، پیشنهادهای مرحلۀ نخست کمیسیون را در کوتاه‌مدت و به صورت کل مورد تأیید قرار داد. در این فرمان آمده است که رییس جمهور، وزارت عدلیه و ریاست عمومی ادارۀ امور را موظف ساخته است تا به منظور فراهم‌آوری زمینه‌های قانونی تطبیق هفت پیشنهاد کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، در زودترین فرصت تدابیری را روی دست گیرند.
هفتۀ گذشته شورای وزیران طی نشستی، طرح اصلاحی نظام انتخاباتی را به تصویب رساند و پس از آن، این قانون توسط رییس جمهور توشیح شد. اما به گفتۀ مسؤولان وزارت عدلیه کشور، تطبیق و عملی شدن قانون جدید انتخاباتی در گرو تصمیم‌های سران حکومت وحدت ملی است و آن‌ها باید بر اساس قانون، کمیتۀ دبیران کمیسیون‌های انتخاباتی را ایجاد کنند.
بر پایۀ تعدیلات جدید در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های دوگانه، ساخت کمیتۀ گزینش دبیران کمیسیون‌های انتخاباتی، سهمیۀ بیست‌وپنج درصدی زنان در شوراهای ولسوالی‌ها از مهمترین شاخصه‌های تغییر در نظام انتخاباتی به شمار می‌رود.
دو روز پیش (یک‌شنبه) بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا فیفا با انتقاد از کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفت که بستۀ پیشنهادی این کمیسیون ناقص است و نیاز به بازنگری دارد. محمدیوسف رشید، رییس اجرایی فیفا، در نشستی خبری گفت که تشکیل کمیتۀ شفافیت، تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخاباتی، تعریف نشدن صلاحیت‌های دبیرخانه، نبود معیار مشخص برای استخدام کارمندان ولایتی و تعریف نشدن جرایم انتخاباتی در قانون، از مواردی هستند که مشکلات جدی دارند و باید بازنگری شوند.
