نورحبیب جلال، سرپرست دادستانی کل کشور به سلاموطندار گفت که بررسی پروندههای شش متهم به فساد وزارت شهرسازی تکمیل شده است.
آقای جلال گفت که قرار است این پروندهها روز شنبه هفتۀ آینده به دادگاه فرستاده شوند.
احمدشاه همت رییس شهرسازی مرکز، محمدامین امین رییس املاک، احمدنواز بختیار رییس تصدی خانهسازی، گلرحیم زیارمل رییس برنامهریزی، سید امانالله سادات مسؤول مالی دفتر انسجام آپارتمانها و محمدامین قانع مسؤول دفتر انسجام آپارتمانهای وزارت شهرسازی متهم به اختلاس میلیونها دالر هستند.
رییس جمهور غنی چندی پیش دستور ممنوعالخروجی و تعلیق وظایف این افراد را صادر کرد.
سه تن از این افراد شش روز پس از ممنوعالخروج شدن، هنگامی که میخواستند از طریق ولایت بدخشان به تاجکستان فرار کنند، از سوی پولیس مرزی آن ولایت بازداشت شدند.
احمدنواز بختیار، محمدامان سادات و محمدامین قانع کسانی بودند که هنگام فرار از ولسوالی شغنان بدخشان بازداشت شدند.
با این حال شهلا فرید، استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل به سلاموطندار گفت که امیدی به پیگیری این پروندهها در نهادهای قضایی وجود ندارد.
او میگوید که روابط مستحکم افراد دخیل در فساد با مقامهای حکومتی، پروندههای آنان را از پیگیری نهادهای قضایی مصون ساخته است.
بانو فرید نسبت به تکرار تجربۀ پروندۀ کابل بانک در پروندههای فساد وزارت شهرسازی هشدار میدهد. او میگوید که موجودیت پول در این پروندهها امیدواریها برای پیگیری آنها را کاهش میدهد.
در 14 سال گذشته پروندههای زیادی برای مقامهای ارشد متهم به فساد و اختلاس باز شد، ولی تا کنون پروندهیی که به سرانجام رسیده باشد و منتهی به عدالت گردیده باشد، به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد.
