پس از حمله بر ریاست رجال برجسته و واکنش رییس جمهور مبنی بر تطبیق حکم اعدام بر زندانیان محکوم به این سزا، اکنون طالبان با نشر اعلامیه‌یی می‌گویند که اعدام افراد این گروه عواقب ناگواری را به دنبال خواهد داشت. در اعلامیۀ طالبان این تصمیم حکومت افغانستان «جنایت جنگی» خوانده شده و این گروه گفته است که با تمام نهادها و افرادی که در زمینه‌سازی این تصمیم نقش داشته اند، تصفیه حساب می‌کنند.
دو روز پیش شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور نیز از رسیدن نخستین فهرست محکومان به اعدام روی میز رییس جمهور خبر داد و گفت که پس از تأیید رییس جمهور غنی، این حکم تطبیق خواهد شد.
در اعلامیه همچنان آمده است که نهادهای عدلی و افرادی که به اعدام اعضای طالبان خوش‌بین اند نیز در فهرست اهداف نظامی این گروه قرار خواهند گرفت.
این اعلامیه حکومت را به ضعف متهم کرده و حکم دادگاه‌های افغانستان را به باد انتقاد گرفته است. در این اعلامیه آمده که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در صدر فهرست نهادهای آلوده به فساد در جهان اند و صلاحیت صدور هیچ حکمی را ندارند.
این گروه از نهادهای جهانی حقوق بشر، رسانه‌های آزاد، صلیب سرخ و از دیگر اداره‌‌های آزاد و مستقل می‌خواهد که نسبت به این تصمیم حکومت افغانستان بی‌تفاوت نباشند. طالبان می‌گویند که حکومت با تطبیق حکم اعدام خشم آنان را برانگیخته و با این تصمیم، جان اسیران خود و نیروهای خارجی را به خطر خواهد انداخت.
این گروه می‌گوید که شماری از افراد آنان که در زندان‌های افغانستان زندانی اند توان پرداخت رشوه را ندارند و به همین دلیل به اعدام محکوم شده اند.
با این حال شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور در این باره به سلام‌وطندار می‌گوید که حکم دادگاه روی هر مجرم لازم‌الاجرا بوده و حکومت افغانستان با تمام توان در برابر آن‌عده که دست به حملات تروریستی و هراس‌افگنی می‌زنند، مقابله می‌کند.
سروصداها برای اعدام زندانیان از زمانی اوج گرفت که دو هفته پیش در نتیجۀ یک حملۀ مهیب در برابر ریاست رجال برجسته بیش از 64 تن کشته شدند. به باور برخی‌ها این رقم به 150 تن می‌رسد. این رویداد واکنش‌های تند شهروندان را در پی داشت و آنان خواهان اعدام محبوسان طالب و گروه حقانی در زندان‌های کشور شدند.
