اعضای هیأتی از کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و فساد اخلاقی مجلس نمایندهگان که در سفری رسمی به ولایت هلمند رفته بودند، در نشست عمومی این مجلس گفتند که نبرد هلمند تنها به نیروهای پولیس واگذار شده و این نبرد صرف بر سر کشت و تجارت مواد مخدر است.
این کمیسیون چندی پیش هیأتی را به ریاست جنرال نقیبالله به هلمند فرستاده بود تا اوضاع امنیتی ولسوالی ناوۀ این ولایت را از نزدیک بررسی کند.
در گزارش این هیأت به مجلس نمایندهگان آمده است که نیروهای امنیتی با هم هماهنگی ندارند و به همین دلیل، بیشترین قربانیان درگیریهای هلمند را پولیس ملی تشکیل میدهد.
در این گزارش همچنان گفته شده که ریاست مبارزه با مواد مخدر این ولایت با آنکه 80 سرباز نظامی در تشکیل دارد، در امور کاریاش مستقل نیست.
در این گزارش به نقل از مسؤولان ریاست مبارزه با مواد مخدر هلمند آمده که این ریاست در تطبیق برنامههای وزارت مبارزه با مواد مخدر اولویتبندی را در نظر نگرفته و در این زمینه خودسر عمل میکند.
هیأت فرستاده شده به ولسوالی ناوۀ هلمند میگوید که نیروهای مستقر در این ولایت از قاچاقبران مواد مخدر رشوه گرفته یا مواد به دستآمده را به قاچاقچیان دیگر به فروش میرسانند.
با این حال دولت وزیری، معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید که پس از بررسی اسناد و مدارک این هیأت، وزارت دفاع کشور در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.
از سویی هم، کارشناسان نظامی در پیوند به عدم هماهنگی میان نهادهای امنیتی در هلمند میگویند که این نیروها باید از طریق دفتر هماهنگی با هم متحد شده و عملیاتها و حملات دشمن را حنثا کنند.
عتیقالله امرخیل، آگاه مسایل نظامی میگوید که در نظر نگرفتن اصول و عدم مراعات و تکمیل روند کاری بیشتر سبب ناهماهنگی میان نیروها میشود.
این گزارش در حالی نشر میشود که پیش از این وزارتهای دفاع و داخله و ریاست عمومی امنیت ملی عملیاتی را زیر نام «ذوالفقار» در این ولایت راهاندازی کرده بودند.
