حمایتکنندۀ رسانههای آزاد افغانستان یا (نی) با نشر اعلامیهیی از توقف روند تعدیل قانون رسانههای همهگانی از سوی حکومت، استقبال کرده است.
این نهاد با نشر اعلامیهیی امروز پنجشنبه، بیستوششم سرطان گفته است که قانون فعلی رسانههای همهگانی در حال حاضر نیاز به تعدیل ندارد، اما برای داشتن قانون پویاتر، نیاز به تأمل بررسی بیشتر دارد.
در اعلامیه نی آمده است: پس از آن که حکومت طرح تعدیل قانون رسانهها را به شورای ملی فرستاد و با مخالفت جامعۀ رسانهیی مواجه شد، گروه تخنیکییی ایجاد شد تا به مسئله بررسی طرح تعدیل بپردازد. به گفته نی، این گروه در دومین جلسه، به توقف فرایند کنونی تعدیل قانون رسانهها رأی داد.
در بیستوششم جوزای سال روان خورشیدی، شماری از رسانهها و نهادهای حامی رسانهها در یک نامه سرگشاده به محمد اشرف غنی، رئیسجمهوری کشور گفتند که طرح جدید تعدیل قانون رسانههای همهگانی که از سوی حکومت ترتیب شده است، محدودکننده آزادی رسانهها، خلاف قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی است.
صاحبان رسانهها و نهادهای حامی رسانهها در این نامه از رئیسجمهوری کشور خواسته بودند که جلو طی مراحل این طرح را بگیرد و اجازه ندهد که قانون رسانههای همهگانی به عامل محدودکننده آزادی بیان و رسانهها تبدیل شود.
در این نامۀ سرگشاده آمده که در طرح جدید تعدیل قانون رسانههای همهگانی، موارد ناروشن، محدودکننده و همچنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی وجود دارد. در نامه همچنان آمده بود که طرح جدید قانون رسانههای همهگانی مخالف احکام مادههای ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است.
براساس این نامه، در طرح جدید، استقلال نهادهای نظارتی محدودتر شده و صلاحیتهای وسیع محدودکننده و غیرضروری به نهادهای نظارتی حکومتی داده شده است.
دو روز پس از آن، محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور در پیوند به نگرانی رسانهها و نهادهای حامی رسانهها گفت که دولت قصد ندارد آزادی رسانهها را محدود کند.
او با نشر رشته توییتی گفت که دولت به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان تعهد محکم دارد.
