هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان، امروز گزارش تازهاش در بارۀ برخورد با توقیفشدگان مرتبط به منازعات مسلحانه در افغانستان را منتشر کرد.
در این گزارش آمده که هر چند در شمار رویدادهای شکنجه از سال 2016 در افغانستان کاهش رونما شده، اما در بارۀ آمار بالای گزارشهای توقیفشدگان در بارۀ شکنجه و بد رفتاری هنوز هم نگرانیهایی وجود دارد.
در اعلامیه هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) آمده است که این گزارش به گونۀ مشترک از سوی این نهاد و دفتر حقوق بشر ملل متحد در نخستین سالگرد پیوستن افغانستان به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه به نشر رسیده است.
افغانستان یک سال پیش به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه پیوست و خود را به جلوگیری از شکنجه متعهد ساخت.
گزارش نشان میدهد که نزدیک به یک سوم توقیفشدگان مرتبط به منازعات مسلحانه که با آنان مصاحبه شده، گزارشهای معتبر و موثق در بارۀ شکنجهشدن و بدرفتاری ارایه کردهاند.
در این گزارش با 618 توقیفشده که از 1 جنوری 2017 تا 31 دسمبر 2018 در 77 توقیفگاه در 28 ولایت افغانستان به سر میبردند، گفتوگو شده است.
یوناما گفته است که بر بنیاد گزارش نمونۀ توقیفشدگان، در مجموع در میان کسانی که در توقیف نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان قرار دارند، 32 درصد از وجود شکنجه و بدرفتاری گزارش دادهاند که در زمان مشابه گزارشدهی قبلی از 1 جنوری 2015 تا 31 دسمبر 2016 این شمار به 39 درصد میرسید.
این کاهش در سال 2018 بیشتر قابل توجه بوده است به گونهیی که در توقیفگاههای امنیت ملی رویداد شکنجه و بدرفتاری با گفتوگو شنوندگان از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافته است.
در بخشی این گزارش آمده که در میان توقیفشدگان مرتبط به منازعات مسلحانه که از سوی پولیس ملی افغان بازداشت شدهاند، نسبت به دوره گزارشدهی قبلی شمار کسانی که در بارۀ شکنجه و بدرفتاری گزارش دادهاند از ۴۵ درصد به ۳۱ درصد کاهش یافته است.
بر بنیاد گزارش، جوانان بیشتر در معرض خطر بدرفتاری قرار داشتند. یوناما گفته است که این گزارش پیشرفتها در تطبیق پلان ملی افغانستان در بارۀ از بینبردن شکنجه از سوی حکومت را تائید میکند که تطبیق این پلان در کاهش شکنجه و بدرفتاری با توقیفشدگان منازعات مسلحانه در ادارههای مختلف امنیتی در سراسر کشور نتایج محسوسی در پی داشته است.
یوناما در حالیکه کاهش در شمار این رویدادها را امیدوارکننده میداند، اما میگوید که تاکنون در استفاده از شکنجه و یا بدرفتاری به گونۀ بسنده کاهش به میان نیامده که نشاندهنده اقدامات لازم اصلاحی باشد.
در این گزارش شایعترین نوع شکنجه و بدرفتاری لتوکوب بوده و بیشتر توقیفشدگان گفتهاند که به منظور اخذ اعتراف اجباری شکنجه شدهاند و زمانی که این کار را انجام دادهاند، بدرفتاری متوقف شده است.
در بخشی این گزارش آمده که با توجه به موقعیت توقیفخانهها، تفاوتهای عمدهیی در میزان شکنجه و بدرفتاری وجود دارد در حالیکه به گونۀ متوسط ۳۱ درصد از نظارت خانههای پولیس ملی افغان از شکنجه و بدرفتاری گزارش دادهاند، این رقم در نظارت خانه پولیس ملی در کندهار ۷۷ درصد و بسیار نگران کننده میباشد، به شمول ادعای انواع شکنجههای ظالمانه مانند خفککردن، شوکبرقی، کشکردن آلت تناسلی و آویزان کردن از سقف، ادعاهایی مبنی بر ناپدیدشدن افراد در کندهار نیز در دوره گزارشدهی وجود داشته است.
هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان هرچند این گزارش را نشاندهنده پیشرفتهای چشمگیری در توقیفگاههای امنیت ملی در قندهار و هرات میداند، اما برخورد با توقیفشدگان مرتبط به منازعات مسلحانه در برخی از توقیفگاههای امنیت ملی به ویژه در توقیفگاههای کابل، خوست و سمنگان و همچنان برخورد با توقیفشدگان توسط بخش مبارزه با تروریزم امنیت ملی را نگران کننده میخواند.
در این گزارش نمونههایی از توقیفهای غیرقانونی و خودسرانه، از جمله گرفتاریهای دستهجمعی، توسط نیروهای ویژۀ امنیت ملی و نیروهای حمایتی مستقر در خوست نیز برجسته ساخته شده است.
این نهادها در بارۀ شرایط نامناسب توقیف، به شمول مشاهده ازدحام، روشنایی نامناسب، استفاده از سلول انفرادی به عنوان تنها اقدام انضباطی، محدودیت در ملاقات با خانواده و محدودیت دسترسی به وکلای مدافع در توقیفخانه که توسط اردوی ملی افغان در پروان اداره میشوند، ابراز نگرانی می کنند.
تدامیچی یاماموتو، نماینده ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است از اقداماتی که دولت برای جلوگیری و بررسی موارد شکنجه و بدرفتاری در جریان دو سال گذشته انجام داده است، استقبال میکند، اما هنوز هم راه درازی برای ریشهکنکردن این عمل فجیع در میان توقیفشدگان منازعات مسلحانه باقی مانده است.
آقای یاماموتو، حرمتگذاشتن به حاکمیت قانون و حقوق بشر را بهترین راه برای ایجاد شرایط صلح پایدار میخواند.
این گزارش بر تخطیها و چالشها در بخشهای دیگر، از جمله محدودیتهای قانونی در بارۀ حق توقیفشدگان منازعات مسلحانه بر نظارت قضایی، عدم تطبیق ضمانتهای اجرایی کلیدی و دیگر تدابیر محافظتی قانونی برای جلوگیری از شکنجه (معاینات صحی، دسترسی به وکلای مدافع و غیره(؛ تداوم عدم پاسخگویی برای عاملان شکنجه با پیگرد عدلی بسیار محدود؛ و فقدان امکانات موثر برای داشتن سیستم قضایی یا اداری جبران خساره تاکید دارد.
میشل بشلت، کمیشنر عالی ملل متحد در بخش حقوق بشر گفته است، یافتههای این گزارش نشان میدهد، سیاستهایی که برای رویارویی با شکنجه و بدرفتاری در نظر گرفته شده، تأثیر گذار بودهاند، اما بسنده نیستند .
کمیشنر عالی ملل متحد در بخش حقوق بشر از دولت میخواهد که برای ایجاد یک مکانیزم پیشگیرانه ملی به منظور حصول اطمینان از بررسی مستقل و بیطرفانه در بارۀ برخورد با توقیفشدگان، به زودی اقدام کند.
یوناما گفته است که این گزارش چگونکی وضعیت و برخورد با توقیفشدگان توسط عناصر ضد دولتی را در بر نمیگیرد.
