مشاركت زنان در توسعۀ محلی هم به توسعه و هم به صاحب قدرت و اختيار مردم ارتباط دارد؛ موضوعی كه به نوبۀ خود به توسعه انسانی نيز مربوط می‌شود. از اين‌رو، توسعۀ مؤثر بايد به مشاركت همه‌گانی متكی باشد و از ثمرات آن نيز بهره‌مند شود؛ زیرا حوزه و ميزان مشاركت مردم تعيين‌كنندۀ نحوۀ توزيع قدرت در جامعه است. توزيع قدرت نشانۀ توانايی تأثيرگذاری بر فرد، گروه يا حتی كـــل جامعه است؛ یعنی مشاركت و توسعه ـ دو چهره از يک واقعيت يا به عبارتی، دو روی یک سکه‌اند، به این سبب كه تنها هدف مشاركت، توسعۀ جامعه و تأمين آيندۀ آن نيست، بلكه باعث توسعه افرادی می‌شود كه با افزايش توانايی‌ها و ظرفيت‌ها و همين‌طور افزايش نقش مؤثر و عملی‌شان در فرايند توسعه مشاركت می‌كنند.
توسعه و چرا زنان؟
اشتراک زنان در توسعۀ محلی باعث می‌شود تا شهروندان خود را در قالب بنگاه‌ها یا سازمان‌های مدنی سازمان دهند و از سازمان‌های دولتی برای رفع نیازهای مردم حمایت کنند. همچنان باعث می‌شود مردم با مشارکت در کار جمعی باعث پایداری و استمرار مردم‌سالاری شود و ترغیب و تهییج همه افراد برای مشارکت در برنامه‌هاي توسعه‌یی را در پی دارد. در ادامه حضور زنان باعث گسترش شبکه‌های ارتباطی بین دولت و شهروندان می‌شود و همچنان این اطمینان خاطر شکل می‌گیرد که سیاست‌گذاری‌ها جوابگوی نیازهای واقعی و اولویت‌های شهروندان است.
مشارکت تنها کمک مادی و اخلاقی اجتماعات برای کاهش بار توسعه از دوش دولت (آن گونه كه دولت انتظار دارد) نیست، همچنان صرفاً ابزاری برای سهیم‌شدن در عواید توسعه، آن‌طور که مردم فکر می‌کنند، نیست. بلکه هر دو جنبه را در بر می‌گیرد.
بدون شک توجه به مشارکت مردم صحيح‌ترين و مناسب‌ترین ره‌یافت به توسعه است. در پرتو شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کنونی كه در سطوح بین‌المللی و محلی موجود است، مشارکت به تقویت زمینه‌های ساختاری تاریخی، فرهنگی و روان‌شناختی بسته‌گی دارد.
با مروری بر شرايط جامعۀ افغانستان به طور عام و واحدهای محلی آن به طور خاص، می‌توان به ضعف مشارکت همه‌گانی پی برد. هنوز برخی سازمان‌های محلی در ترغیب افراد به مشارکت در مانده‌اند. این امر ما را به بازاندیشی و بازنگری در ماهيت معضلاتی رهنمون می‌کند که مانع ایجاد انگیزه در افراد شده و توانایی آن‌ها را در حل مسائل از بین برده است.
این شکست را می‌توان با دو گروه از معضلات توضیح داد: معضلات تاریخی و ساختاری و معضلات فرهنگی و روان‌شناختی. معضلات گروه اول به عناصر مرتبط با ساختار جامعه به طور عام و جنبه‌های سیاسی، سازمانی، حکومتی و قانونی به طور خاص برمی‌گردد. این عوامل بازتاب رابطۀ دولت و شهرداری‌ها از يك‌سو و روستاها و شهرها از سوی ديگر است. افغانستان با پشت سر گذشتاندن چهار دهه جنگ این معضلات را به شدت تجربه کرده و تمام مردم از این ناحیه متضرر شده‌اند، اما این معضلات همچنان زنان که قشر آسیب‌پذیر جامعه‌اند را بیشتر تحت فشار قرار داده تا حدی که آنان از داشتن حقوق انسانی‌شان در برخی از ولایات متأسفانه محروم شده و مورد خشونت‌های زیادی قرار گرفته‌اند.
یک فرد معمولی در رویایی با خطر یا در برابر فشارهای سیاسی، قانونی، حکومتی و سازمانی، فرهنگ و روان‌شناسی تدافعی را به نمایش می‌گذارد؛ به ویژه متأثر از فشارهایی که در ارتباط با دولت و بنگاه‌های حکومتی و دیوان‌سالار به وجود می‌آید. این معضلات و میراث‌های تاریخی که نشانگر روابط نابرابر بین دولت و شهروندان است به عنوان منابع اصلی انفعال در برابر مشارکت و پرهیز از آن به شمار می‌آید. این میراث همچنان علی‌رغم وجود نظام حکومتی محلی (نه حکومت محلی)، به وضوح در ساختار بی‌نهایت تمرکزگرای سازمان‌های سیاسی و دیوان‌سالار جلوه‌گر است. در اين رابطه نوعی تعصب شهری و انواع دیگر تعصب‌های اجتماعی وجود دارد. آسیب‌هایی که تمام مردم ما از آن متأثراند طبق یکی از گزارش‌ها که چند سال قبل خوانده بودم، 85 درصد مردم افغانستان دچار اختلالات روانی ناشی از عوامل مختلف‌اند و بخش بیشتر این رقم را زنان تشکیل می‌دهد؛ زنان مانند همه در افغانستان زنده‌گی می‌کنند و نه تنها از مشکلات عمومی متأثراند، بلکه با خشونت‌های فراوان دیگری از سوی همسران، پدران، برادران، خانوادۀ شوهر و سایر افراد جامعه روبه‌رو می‌شوند که در تناسب با مشکلات مردان این میزان دوبرابر است.
بر علاوه معضلات فرهنگی و روان‌شناختی دیگری نیز در برابر مشارکت زنان وجود دارد. معضلاتی چون بدگمانی و سوء‌ظن دولت و بنگاه‌های مرتبط با آن، سوء‌ظن دیگر افراد، قوانین پیچیده و مبهم، فردگرایی، فقدان ابتکار، ضعف روحيه در کار جمعی و بی‌تفاوتی. این معضلات و دیگر حالات فرهنگی و روان‌شناختی که در تقابل با فرهنگ مشارکت قرار دارند، هم در روند توسعه انسانی و هم توسعه محلی اختلال ایجاد می‌کنند. قطعاً دولت تلاش زیادی برای غلبه بر این معضلات حکومتی قانونی، فرهنگی و همچنان معضلات مرتبط با دیوان‌سالاری انجام می‌دهد. از زمانی که در افغانستان نهادهای مدافع حقوق زنان آغاز به کار کرده، دریافت شده که زنان افغانستان با تحمل تمام مشکلات، مقاومت کرده و برای خود و آیندۀ‌شان کار می‌کنند، اما مشکل عمده‌یی که آنان در محیط کاری با آن روبه‌رو می‌شوند، تبعیض جنسیتی از سوی افراد و اشخاصی‌ست که در رأس قرار دارند.
بر علاوه، روند غالب به سمت دموکراسی فرصت خوبی را برای مشارکت بین دولت، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی در فرآیند توسعه، خصوصاً در سطح محلی فراهم می‌آورد تا بر مشکلاتی که مانع دستیابی به سطح لازم برای مشارکت می‌شوند، فایق آمد. این مشکلات در ساحات دوردست و ولایات ناامن کشور به مراتب شدیدتر از مرکز و ولایات درجه یک و دو است.
در واقع تلاش‌های بیشتری برای مواجهه با چالش‌های مربوط به توسعه مشارکتی (یا مشارکت زنان در توسعه)، خصوصاً در حوزه‌های فقر، بی‌سوادی و بیکاری لازم است. در حقیقت چالش اصلی فایق‌آمدن بر معضلاتی‌ست که مانع مشارکت زنان می‌شود. همچنان فایق‌آمدن بر مشکلات مربوط به عناصر توسعه از جمله مشکلات مالی، حکومتی، قانونی و فنی نيز از اهميت ویژه‌یی برخوردارند.
به حداکثررساندن مشارکت عمومی در فرایند توسعه صرفاً نمایانگر ضرورت و معیاری اساسی برای سنجش میزان موفقیت حاصل از برنامه‌های توسعه در دستیابی به اهداف‌شان نیست. بلكه عنصری اساسی در بن و تقویت فرهنگ دموکراتیک در عمل اجتماعی به شمار می‌رود. بر علاوه، شکی نیست که مشارکت دموکراتیک در توسعه در اصل بر فراهم‌آوردن فرصت‌های برابر برای همه تکیه می‌کند، بدون این که تبعیض جنسیتی، منطقه‌یی، طبقاتی و یا اجتماعی قایل شود.
گرچه تلاش‌های دولت به عنوان عاملی كمكی ضروری است، اما توسعه مشارکتی و دموکراتیک مستلزم تقویت نقش‌های اجتماعی و عمومی است. از این‌رو دستیابی به آن می‌تواند از طریق سازمان‌های محلی انجام شود. با این حال دولت مسئول وضع قوانین و چارچوب‌های قانونی‌یی است که بر انواع مشارکت زنان تاکید کرده و از آن‌ها حمایت کند و اجرای آن‌ها را متضمن شود. در نتیجه این مقوله‌ها را به هم پيوند می‌دهد: توانایی و کارایی سازمان‌ها، روابط داخلی سازمان‌های محلی، تعاون و همکاری بین سازمان‌ها و اجتماعات محلی، تلاش‌های داوطلبانه، احساس تعلق به جامعه محلی و نظام حاکم بر آن و تمام آن چیزی که جامعه را به چیزی فراتر از جمعی از مردم (بدون در نظر داشت جنسیت) بدل می‌کند.
بر طبق این گفته‌ها، سرمایۀ اجتماعی را می‌توان ذخیره‌یی پرمایه، نقصان‌ناپذير و بالقوه تعریف کرد که حاصل کار جمعی مردان و زنان است و یک نظام فعال که می‌تواند یک فرد، یک گروه، یک سازمان، یک جامعۀ محلی، یک جامعۀ بزرگ، یک دولت و حتی خود یک نظام جهانی باشد، آن را داراست. چندين عامل باعث ايجاد این ظرفیت‌ها شده‌اند؛ ظرفيت‌هايی که به طور موثری باعث دستیابی به اهداف نظام (مادی یا اخلاقی) می‌شوند: یک شبکۀ ارتباطی متمرکز و متعامل که بر عناصر نظام اجتماعی غالب باشد؛ کیفیت ارتباط با بخش‌های قدرتمند و سودمند جامعه، احساساتی چون وظیفه‌شناسی، وفاداری، اطمینان و صمیمیت و انسجام اجتماعی، کارایی نظام تشویق/تنبیه برای نظارت بر سطوح اجرایی، افزایش مشارکت زنان، ابتکار و نوآوری بین عناصر نظام و کارایی رهبری زنان و همچنان نظارت، راهبردی و ارزیابی نظام‌ها در قالب یک نظام ارزشی که در آن اهداف نظام به روشنی تعیین شده باشد.
نویسنده: سهیلا مبارز قادری
