.jpg)
میانههای سال 1397 خورشیدی بود که نیروهای ویژۀ ارتش ملی، نظامالدین قیصاری را به اتهام نقض حقوق بشر با «فریب» به یک نشست امنیت ملی کشاند و سپس او را با چند محافظش بازداشت کرد و به کابل انتقال داد. قیصاری چیزی حدود شش ماه را در بند امنیت ملی در کابل زندانی بود، اما پس از بازداشت و شکنجه، هواداران قیصاری تظاهرات گستردهیی در ولایتهای شمالی کشور به ویژه بلخ، جوزجان و فاریاب آغاز کردند و هواداران جنبش در یازدهمین روز این اعتراضها دفتر مقام ولایت جوزجان و دروازه کمیسیون انتخابات ولایت بلخ را بستند.
در نتیجۀ این اعتراضها و آنچه سازش با حکومت و بغاوت در برابر جنرال دوستم خوانده شد، قیصاری به تاریخ 7 جدی سال 1397 خورشیدی از بند امنیت ملی آزاد شد و پس از مدتی روانۀ بلخ گشت. در این مدت هرازگاهی فرمانده قیصاری به آدرس جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری نیز تاختهوپرداخته است.
اما اخیرأ و بدون هیچ اطلاع قبلی، به یکبارهگی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برنامۀ بازداشت مجدد قیصاری را میریزند، اما این اقدام حاصلی برای حکومت به ویژه نهادهای امنیتی در قبال نداشت.
نیروهای امنیتی ناوقتهای شنبهشب برای بازداشت نظامالدین قیصاری به اتهام اخلال نظم عامه در شهر مزارشریف عملیاتی زمینی و هوای را راهاندازی کردند که حدود 24 ساعت به درازا کشید. اما سرانجام پس از فتح خانه و قرارگاه قیصاری، نیروهای امنیتی اعلام کردند که فرمانده قیصاری از محل رویداد فرار کرده است.
.jpg)
برخی از منابع تأیید میکنند که جنرال دوستم در خروج آقای قیصاری از محل رویداد و انتقالش به جوزجان نقش مستقیم داشته است. با این که پولیس بلخ میگوید، حکم بازداشت قیصاری از سوی نهادهای عدلی و قضایی صادر شده است، اما منبع محرمی در نهادهای عدلی و قضایی در گفتوگو با یک رسانه از صدور حکمی برای بازداشت نظامالدین قیصاری اظهار بیخبری کرده و گفته که تاکنون چنین حکمی صادر نشده است.
خواستیم دیدگاه دادستانی کل را داشته باشم، اما جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل از ابراز هرگونه نظری پیرامون این قضیه، خودداری میکند.
کاربران شبکههای مجازی، افراد شناختهشده و مردم عام از شروع عملیات برای بازداشت نظامالدین قیصاری تا هماکنون رویکرد حکومت را به باد انتقاد گرفتهاند.
پرسش بیشتر کاربران شبکههای مجازی این است: «اگر نظامالدین قیصاری بیگناه بود، چرا بازداشت شد و اگر مجرم بود، چرا بدون فیصلۀ نهایی نهادهای عدلی و قضایی آزاد شد؟»
نظامالدین قیصاری پیشتر مسئولیت فرماندهی پولیس ولسوالی قیصار فاریاب و نیروهای خیزش مردمی را در این ولایت به عهده داشت.





