رئیس جمهور غنی هفتۀ پیش طی فرمانی اعضا و رئیسان کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کرده و به دادستانی کل معرفی کرد. پس از این فرمان، دادستانی کل هم آنان را ممنوع‌الخروج اعلام کرد.
با این حال، آنچه مایۀ نگرانی نامزدان پیروز و نامزدان ناکام انتخابات 28 و 29 میزان شده این است که پس از اثبات اتهام‌ها و فساد اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، سرنوشت آنان چه خواهد شد؟ آیا نتایج انتخابات باطل و شاهد برگزاری دوبارۀ انتخابات مجلس نمایندگان خواهیم بود؟
آگاهان حقوقی می‌گویند، در صورتی که پیش از ثابت‌شدن جرایم انتخاباتی اعضای رهبری کمیسیون‌ها، مواردی چون برگزاری انتخابات، اعلام نتایج انتخابات و سپردن تصدیق‌نامه به نامزدان پیروز انجام شده باشد، نتایج پابرجا است و تغییراتی رونما نمی‌شود. اما اجراآتی که مطابق به فصل ششم کود جزای افغانستان جرم شناخته شده باشد، تغییرات اندکی را در نتایج انتخابات رونما می‌سازد.
عبدالوحید فرزه‌یی، آگاه حقوقی و عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان به سلام‌وطندار می‌گوید، مطابق به قانون، تصمیم لغو انتخابات و یا هم باطل کردن آرا از صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی بوده و هیچ نهاد دیگری این حق را ندارد.
او می‌افزاید، اگر ثابت شود که آرای شماری از نامزدان براساس رشوه افزایش یافته باشد، دادگاه می‌تواند حکم ابطال آرا را صادر کند.
این آگاه حقوقی می‌افزاید که انتخابات 28 و 29 میزان با چالش‌های تقلب، تخطی و جرایم انتخاباتی همراه بود که بررسی آن‌ها کار را دشوار می‌سازد.
در همین زمینه:
صدها نامزد معترض خواهان ابطال آرای ولایت کابل شدند
ابطال آرای کابل؛ پول برنده را مشخص می‌کرد، نه رأی!
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی دربارۀ ابطال انتخابات کابل «تجدید نظر می‌کند»
در همین حال، یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا فیفا می‌گوید، تاکنون مسألۀ جدی‌یی که نتایج انتخابات را متأثر بسازد، موجود نیست.
به گفتۀ او، در صورتی که حکم دادگاه بر پرداخت رشوه و تخلف نامزدان باشد، نتایج انتخابات یک محل و یا هم آرای یک نامزد تغییر می‌کند.
خواستیم در این باره دیدگاه دادستانی کل را نیز داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم. با این حال، دادستانی کل روز گذشته گفته بود که کمیته‌هایی برای بررسی اتهام‌های وارده بر اعضای رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی تشکیل و به کارش آغاز کرده است.
