شورای نظامی خوست امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که پس از این هیچ نامزدی حق برگزاری همایش‌های بزرگ مردمی، داشتن بیش از 5 نگهبان با اسلحۀ سنگین، توهین و تحقیر نامزدان دیگر و راه‌اندازی کارزارهای انتخاباتی را در ولسوالی‌های ناامن ندارند.
اعضای این شورا می‌گویند، اگر نامزدان مجلس نمایندگان به موارد ذکرشده توجه نکنند، در صورت وقوع رویدادی مسئولیت به دوش خود نامزدان خواهد بود و با نامزدان متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
طالب منگل، سخنگوی والی خوست به سلام‌وطندار می‌گوید، شورای نظامی این محدودیت را به علت تهدیدهای بلند امنیتی وضع کرده است.
باشندگان خوست می‌گویند که موجودیت نگهبانان زیاد در کنار نامزدان مجلس که با اسلحۀ سبک و سنگین مجهزند، مردم را نگران کرده است.
اکبرجان فولاد، از نامزدان مجلس نمایندگان نیز از این تصمیم شورای نظامی استقبال می‌کند و می‌گوید، برای تأمین بهتر امنیت این روش بهترین راه حل است.
اما شمار دیگری از نامزدان مجلس نمایندگان و باشندگان خوست در مخالفت با این تصمیم شورای نظامی می‌گویند، نهادهای امنیتی مسئولیت تأمین امنیت کارزارهای نامزدان را به دوش دارند.
کمال‌ناصر اصولی، نامزد مجلس نمایندگان می‌گوید، نامزدان با پنج محافظ نمی‌توانند امنیت‌شان را به گونۀ درست تأمین کنند.
این تصمیم شورای نظامی خوست پس از آن گرفته شده که چند روز پیش یک موترسایکل پر از مواد انفجاری که قصد داشت یک نامزد مجلس نمایندگان این ولایت را هدف قرار دهد، پیش از رسیدن به هدف منفجر شد؛ در نتیجۀ این انفجار شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند.
