اعضای مجلس نمایندهگان حکومت را در برخی از ولایتها به ملیشهسازی متهم میکنند. به تازهگی زمزمههایی مبنی بر مسلحسازی برخی از چهرهها و گروهها در شماری از ولایتها به ویژه ولایتهای شمالی کشور بر سر زبانها شده است.
در ادامۀ این زمزمهها و افزایش ناامنیها در کشور، امروز (دوشنبه، ۱۴ سنبله/شهریور) مجلس نمایندهگان حمدالله محب، مشاور شورای امنیت، مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله و ضیا سراج، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را برای پاسخگویی فراخواند.
از این میان تنها حمدالله محب، مشاور شورای امنیت به مجلس حاضر نشد که واکنشهایی را در پی داشت. در این نشست اکثریت اعضای مجلس نمایندهگان با برنامۀ ملیشهسازی و توزیع سلاح در ولایتها مخالفت کرده و میگویند، حکومت زیر نام برنامۀ میثاق امنیتی در تلاش تجهیز برخیها برآمده است. به گفتۀ آنان، هزاران میل سلاح در شمال و برخی از ولایتهای دیگر توزیع شده و شماری هم از این برنامه استفادۀسوء میکنند.
عباس ابراهیمزاده، عضو مجلس نمایندهگان میگوید: «تمامی کسانیکه سلاح را میگیرند، آدمهای بیبند و بار و آدمهای هستند که دوسیه دارند. هیچ انسانی که با شرف و با حیثیت باشد در این گروه داخل نمیشود.»
سمین بارکزی، دیگر عضو این مجلس با مخالفت در بارۀ توزیع سلاح در برخی از ولایتهای میگوید: «وقتیکه ما وزارت داخله داریم، وزارت دفاع داریم و ریاست امنیت داریم چه ضرور است به ملیشهسازی؟ چرا همین بودجهیی که برای تجهیز و سلاحدادن این افراد هزینه میشود برای تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی مصرف نمیشود و حمایت نمیکنند؟»
اعضای مجلس نمایندهگان تأکید میکنند که بر بنیاد معلومات آنان اکثریت افرادی که زیر نام برنامۀ میثاق امنیتی مسلح شدهاند، پرونده دارند. اما مقامهای امنیتی با رد این ادعاها میگویند، هدف برنامۀ میثاق امنیتی مسلحسازی و ملیشهسازی نیست و زیر این نام به هیچکسی سلاح توزیع نشده است.
مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله میگوید، در میثاق امنیتی «نه کسی استخدام میشود و نه هم برای کسی سلاح» توزیع میشود. ضیا سراج، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی در پاسخ به نگرانیهای نمایندهگان در پیوند به میثاق امنیتی میگوید که این برنامه تنها برای یکجا ساختن نیروهای امنیتی کشور در یک چهارچوب مشخص راهاندازی شده است.
در کنار ملیشهسازی، نبود امنیت و سقوط شماری از ولایتها از دیگر موارد بحثبرانگیز و نگرانکننده بود که نمایندهگان مردم پرسشهایشان در این باره با مسئولان امنیتی مطرح کردند.
به باور نمایندهگان مردم، در صورتیکه حکومت به ویژه نهادهای امنیتی به تأمین امنیت و تجهیز نظامیان در ولایتها توجه نکند، به زودی مردم گواه سقوط چند ولایت خواهد بود.