مرز دیورند و بدخوانی تاریخ

در این نوشته تلاش می‌کنیم تا خلاصۀ مناسبی از وضعیت حقوقی و بستر تاریخی مرز دیورند ارائه کنیم. استدلال ما این خواهد بود که ادعای دولت افغانستان بر مالکیت مناطق آن طرف خط دیورند، از لحاظ حقوقی بی‌بنیاد است. به دلیل این‌که حکومت افغانستان در کنار امضای معاهدۀ 1893 در معاهده‌های بعدی در سال‌های 1905، 1919، 1921، و 1930 آن را تایید کرده بود.

قرن 19 دوران مهمی برای افغانستان بود. اینجا بود که در گیرودار جنگ‌های داخلی امکان فروپاشی این پادشاهی کوچک و التیاق آن به امپراتوری‌های بزرگتر می‌رفت. در نیمۀ اول این قرن، کنترل پشاور از دست حکومت کابل خارج شد؛ شمال خودمختار بود و هستۀ حکومت، ناحیۀ کوچکی بین کابل و غزنی بود. در آخر نیز هند بریتانیا همسایۀ شرقی و جنوبی این پادشاهی، بین 1839 و 1842 به این هستۀ کوچک حمله کرد. تا 1880، امپراتوری روس هم به کرانه‌های آمو رسیده بود. خطر بزرگ بود؛ زیرا کشور کوچک و عقب‌ماندۀ افغانستان تاب مقاومت در برابر اردوهای روس و انگلیس را نداشت. اما از سویی دیگر، انگلستان از نفوذ روسیه در منطقه و دسترسی آن به جغرافیای هند هراس داشت. در چنین حالتی بود که انگلستان در واقع همۀ تلاش خود را برای بقای افغانستان به عنوان یک منطقۀ بی‌طرف بین هند و امپراتوری روس انجام داد. در کنار حمایت نظامی و مالی از حکومت‌های دوست‌محمدخان و بالآخره عبدالرحمان‌خان، بریتانیا حتی در مواردی به صورت مستقیم به خاطر دفاع از افغانستان وارد صحنه شد که نمونۀ بسیار مهم آن را می‌توان مداخلۀ بریتانیا در پس گرفتن هرات از حکومت ایران و تحکیم آن به عنوان بخشی از خاک افغانستان در نیمۀ دوم قرن 19 دانست.

عبدالرحمان‌خان نیز مانند دوست‌محمدخان از حمایت بریتانیا برخوردار بود. مهمترین نوع کمکی که وی دریافت می‌کرد، تفنگ و اسلحه و همچنان آهن مورد نیاز برای ساخت اسلحه در کارخانۀ دولتی‌اش بود. با این ابزار بود که او در کارزارهای خونین خویش در مشرق، شمال، هزاره‌جات، و نورستان موفقیت به دست آورد. راز بقای حکومت او دسترسی به اسلحۀ مدرن بود و در این راستا از هر لحاظ وابستگی کامل به هند بریتانیا داشت. در 1893، سالی که معاهدۀ دیورند عقد شد، وی مشغول کارزار نظامی در هزاره‌جات بود.

استدلال این است که قسمتی که در واقع بخشی بسزا از خاک افغانستان را شامل می‌شده، در این معاهدۀ ننگین از آن جدا شده است. در واقع پشاور و مناطق قبایلی سال‌ها بود که تحت کنترل حکومت مرکزی نبود و امیرهای کابل تنها به نام در آنجا حاکم بودند. خود پشاور از 1839 بدین‌سو یا تحت کنترل پنجابی‌ها بوده یا هند بریتانیا. در 1880 هم که خود عبدالرحمان‌خان طبق قراردادی که با انگلیسی‌ها بست، امیر کابل و ترکستان شد. در حالی که قندهار تحت اداره‌یی مستقل قرار گرفت و هرات نیز باز از مدار امارت کابل خارج شده بود (بارفیلد، 143). ضعف واقعی حکومت‌های سدوزایی و محمدزایی را ببینیم. در واقع باید خوشحال باشیم که در بازی بین روس و انگلیس، ما صاحب همین چیزی که هست شدیم؛ وگرنه بدون مداخلۀ مستقیم انگلیس امپراتوری روس از طرف شمال تا دامنه‌های هندوکش را به سادگی می‌گرفت و حکومت ایران هرات را. آنگاه امارت کابل به راستی می‌شد امارتی مختص کابل. فراموش کردن این ضعف طبقات حاکم و حکومت‌های افغانستان در مقابل دشمن‌های بیرونی، و این‌که تنها وجود افغانستان به عنوان یک کشور در هیأت کنونی‌اش، چقدر محصول شانس تاریخی بوده و ربطی به تلاش‌های خود افغان‌ها نداشته، در زمان ما عام است اما خطایی‌ست بزرگ. این فراموش‌کاری تاریخی چیزی بیش از یک توهم تاریخی نیست. کسی که توهم بزرگی داشته باشد، به خود ضربه‌های بزرگ خواهد زد.

بعضی روایات هم به این رویداد اشاره دارند که امیر فریب خورده، یا نتایج آنچه را پذیرفته به درستی درک نکرده. در واقع امیر به خوبی از شرایط آگاه بود. همان طور که گفتیم مناطق چمن، دیر، چترال، و پیشاور از پیش هم به درستی تحت کنترل کابل نبود. از سوی دیگر، حکومت انگلیس حاضر بود در مقابل روس تمامیت ارضی کشور را تأمین کند و به امیر هم پول و هم اسلحه بدهد. برای امیر عبدالرحمان‌خان که شخصی به شدت قدرت‌طلب بود و تمام عمرش صرف تحکیم قدرت شخصی‌اش شد، چنین پیشنهادی از پول و اسلحه بسیار وسوسه‌کننده بود. از وسوسه‌کننده هم فراتر، این پیشنهاد غیرقابل رد بود. دلیلش این است که امیر در قسمت واردات آهن و اسلحه به طور کامل وابستۀ هند بریتانیایی بود. به همین دلیل می‌بینیم که هرچند در ابتدا حاضر نبود از ادعای امارت خود بر پشاور بگذرد، بعد از یک دور تحریم اقتصادی و تسلیحاتی، حین نبرد در هزاره‌جات (1892) به کلی راضی به تسلیم پشاور و مناطق قبایلی شد (بارفیلد، 154). در 1893 که هنوز امیر مشغول جنگ و کشتار در هزاره‌جات بود، اگر همانند گذشته (زیرا این مسئله بارها اتفاق افتاده بود) یک بار دیگر صادرات آهن و اسلحه از هند به افغانستان متوقف می‌شد، اردوی امیر به کلی ازبین می‌رفت. در چنین وضعیتی و نظر به این‌که امیر نمی‌خواست قدرت را از دست بدهد، در عوض تحکیم قدرت، مرز پیشنهاد شده پذیرفت و معاهده را امضا کرد.

و در اخیر، قسمتی از روایات همچنان تصویری ارائه می‌دهند که گویا تنها در یک معاهده و آن هم به اشتباه و به صورتی نوبتی (صدسال به صد سال!) روی این مرز توافق شده بوده. این به کلی نادرست است. خط دیورند خطی نوبتی نبوده و دائمی است. از سوی دیگر این خط فقط در 1893 تایید قانونی نشده، بلکه حکومت‌های افغانی در 1905، 1919، 1921 و 1930 چهار بار دیگر نیز در معاهده‌های دیگر این مرز و بقیۀ مرزهای بین افغانستان و هند بریتانیایی را تایید کردند.  پاکستان هم پس از تأسیس این مرزها را به ارث برده، و این از دیدگاه حقوق بین‌الملل به معنای این است که خط دیورند مرز واقعی و قانونی بین این دو کشور است؛ به حق یا ناحق.

در نتیجه می‌بینیم که امیر عبدالرحمن با رضایت کامل و در راستای تحکیم منافع سیاسی خودش از ادعای امارت بر پشتونستان گذشت. دلیل واقعی اطاعت امیر از انگلیس در امضای معاهدۀ دیورند یک دور تحریم اقتصادی و تسلیحاتی (توقف فروش سلاح و دسترسی به بندر کراچی) در 1892 بود که امیر را به کلی در تنگنا قرار داد و اردویش را در خطر بی‌اثری. نه‌تنها این، بلکه در واقع پشاور و بقیۀ این منظقه از سال 1840 از کنترل حکومت کابل خارج شده بود و ادعای امارت‌شان فقط به نام بود و حکومت کابل هیچ قدرت اجرائی وافعی در آن منطقه نداشت. و همچنان این که همین محدودۀ فعلی افغانستان هم بدون دخالت و حمایت مستقیم بریتانیا در قرن 19 به سادگی خوراک امپریالیسم روسی (حداقل در شمال، حاصلخیزترین منطقۀ افغانستان) و خاک‌طلبی ایران (حداقل در غرب و به ویژه هرات) می‌شد.

بنگرید به:

Barfield, Thomas J. Afghanistan: A Cultural and Political History (Princeton Studies in Muslim Politics). Prin