بربنیاد مادۀ 61 قانون اساسی کشور، کار رئیس جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم کاری‌اش و پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پایان می‌یابد.
براساس این مادۀ قانون اساسی، انتخابات باید پیش از فرارسیدن ماه جوزا برگزار شود و رئیس جمهور جدید پس از اول جوزا به کارش آغاز کند.
با این حال، انتخابات ریاست‌جمهوری در زمان معین‌اش برگزار نشد و با وجود مخالفت دیگر نامزدان ریاست‌جمهوری، رئیس جمهور غنی براساس تفسیر دادگاه عالی از قانون اساسی، بر ادامۀ کارش پس از اول جوزا تأکید کرد.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری ادامۀ کار رئیس جمهور را پس از اول جوزا، نامشروع و خلاف قانون می‌خوانند.
محمد واعظی، از سخنگویان تیم انتخاباتی حنیف اتمر به سلام‌وطندار می‌گوید، ادامۀ کار رئیس جمهور پس از اول ماه جوزا از نگاه قانون مشروعیت ندارد و ادامۀ کار رئیس جمهور منجر به بحران سیاسی و اجتماعی در کشور خواهد شد.
به گفتۀ آقای واعظی، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در روزهای آینده در سطح پایتخت و ولایت‌ها راهپیمایی می‌کنند.
غلام‌فاروق اسکندری، آگاه سیاسی نیز بر این باور است که ادامۀ کار رئیس جمهور پس از اول جوزا، فرهنگ قانون‌شکنی در افغانستان را تقویت می‌بخشد و اعتماد میان شهروندان و دولت را از بین می‌برد.
در همین زمینه:
به گفتۀ آقای اسکندری، مادۀ 61 قانون اساسی واضح است و هیچ گونه نیازی به تفسیر دیگر نهادها ندارد.
آقای اسکندری می‌افزاید، با ادامۀ این وضعیت، افغانستان هرگز به نظام مقتدر و مردم‌سالار دست نخواهد یافت.
با این حال، شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور به سلام‌وطندار می‌گوید، اظهارات سیاسیون مبنای حقوقی و قانونی ندارد.
به گفتۀ آقای مرتضوی، هر گونه حرکت خلاف قانون، عمل فراقانونی به شمار می‌رود و اگر سیاسیون دلیل و منطق حقوقی و قانونی دارند، آن را با شهروندان شریک سازند.
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری دو روز قبل نیز در نشست خبری‌یی در کابل ادامۀ کار رئیس جمهور را پس از اول جوزا خلاف قانون اساسی دانسته و گفته بودند که از هر گزینۀ قانونی برای جلوگیری از ادامۀ کار رئیس جمهور غنی استفاده خواهند کرد.
