محدودیت فعالیت‌های مدنی؛ حکومت در تلاش چیست؟

شماری از شهروندان پایتخت روز 27 ثور/اردیبهشت سال جاری به خیابان‌های پایتخت آمدند و از حکومت خواستار تغییر مسیر انتقال خط انرژی 500 کیلوولت ترکمنستان از سالنگ به بامیان شدند. با این که شهروندان از صلح‌آمیزبودن اعتراضات‌شان خبر داده بودند، اما حکومت تمام راه‌های منتهی به ارگ را با کانتینرها مسدود کرد. این گونۀ رویکرد حکومت یک بار دیگر در دومین راهپیمایی جنبش روشنایی نیز تکرار شد.

مسدودکردن مسیرها توسط حکومت ظاهراً امر پیش‌گیرانه‌یی بود، اما پس از وقوع انفجار قضیه برعکس از آب درآمد و سبب مرگ زخمیانی شد که اگر به موقع به شفاخانه می‌رسیدند، شاید زنده می‌ماندند. پس از این رویداد وزارت داخله هر نوع راهپیمایی و اعتراض را به خاطر تهدیدات امنیتی تا ده روز ممنوع اعلام کرد.

فعالان مدنی می‌گویند که وزارت داخله نباید مانع راهپیمایی شهروندان شود. به گفتۀ آنان، راه‌اندازی اعتراضات مسالمت‌آمیز حق بنیادی هر شهروند است و حکومت نمی‌تواند با مسدودکردن راه‌ها و کانتینرگذاری‌ها این حق را پامال کند.

ضیا مبلغ، یکی از این فعالان در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید که صرفاً در حالت‌های اضطرار راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های مدنی ممنوع می‌شود، آن هم توسط رییس جمهور اعلام می‌شود و وزارت و فرماندهی صلاحیت اعلام آن را ندارند.

حمله بر راهپیمایان جنبش روشنایی حدود 80 کشته و 230 زخمی برجا گذاشت

آقای مبلغ می‌گوید، ممنوعیت فعالیت‌های مدنی از سوی حکومت نوعی فرار از مسؤولیت است و نشان می‌دهد که حکومت در انجام وظیفه‌اش ناتوان است. به گفتۀ مبلغ، حکومت با این گونه سازوکارها می‌خواهد حقوق شهروندان را با گذشت زمان سلب کرده و ناتوانی‌های خود را کتمان کند.

شهلا فرید، آگاه مسایل حقوقی و استاد دانشگاه می‌گوید که ممنوعیت فعالیت‌های اجتماعی ـ مدنی خلاف قانون اساسی کشور است. به گفتۀ بانو فرید، مانعی برای راهپیمایی در قانون اساسی کشور وجود ندارد و تنها در وضعیت اضطرار ممکن است این فعالیت‌ها ممنوع شود.

در اعلامیۀ وزارت داخله آمده است: «با درنظرداشت مواد پنجم، ششم و چهاردهم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات و همچنان مواد پنجم و دهم قانون پولیس و مادۀ بیست‌ودوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از تاریخ اعلان این ابلاغیه الا مدت ده روز برگزاری اجتماعات و تظاهرات ممنوع اعلام میگردد.»

فعالان مدنی می‌گویند که نشر اعلامیه از سوی وزارت داخله و فرماندهی گارنیزیون کابل حلال مشکلات کنونی نیست و هشدار می‌دهند که اگر حکومت در کنترل راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز ناتوان باشد، شهروندان دست به اعتراضات خشونت‌آمیز خواهند زد.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام