مجلس بعد از پایان تعطیلات 45 روزۀ زمستانیاش، فردا شنبه (16حوت/اسفند) سال تقنینی جدید خویش را آغاز خواهد کرد.
مجلس میگوید، در سال آیندۀ کاری خود روی موضوعات مهمی از جمله انتخاب نامزدوزیران، اعضای دادستانی کل و دادگاه عالی بحث و گفتوگو خواهند کرد.
اعضای مجلس نمایندهگان میگویند، رسیدهگی به کارهای باقیمانده از سال پیش، از اولویتهای کاریشان در سال روان خواهد بود.
اینجنیرسید اکرام، منشی اول مجلس نمایندهگان میگوید، رییس جمهور غنی باید نامزدوزیران و اعضای دادستانی کل و دادگاه عالی را که در سال تقنینی پیشین به مجلس حضور نیافتند، به آنان معرفی کند.
آگاهان امور نیز تذکر میدهند که تکمیلشدن کابینۀ حکومت وحدت ملی، باید از وظایف اساسی و بخشی از اولویتهای کاری سال تقنینی جدید مجلس باشد.
آنان میافزایند، رییس جمهور افغانستان و رییس اجرایی حکومت، پیش از هر کار دیگری، حتی اصلاحات انتخاباتی، باید نامزدوزیران را به مجلس معرفی کنند.
عصمت قانع نویسنده و آگاه سیاسی میگوید بر بنیاد قانون اساسی افغانستان، مجلس نمایندهگان نمیتواند در قانون انتخابات تغییری بیاورد.
وی میافزاید، قوانینی وجود دارد که رییس جمهور افغانستان توسط فرمانی آن را تنفیض کرده است و از لحاظ حقوقی، مجلس نمایندهگان در ایام نخست کاری خویش باید روی آنها بحث کند.
اما منشی مجلس نمایندهگان نیز تأیید میکند که آنان نتوانستند در سال تقنینی پیشین در قانون انتخابات تغییری بیاورند؛ اما میگوید، آنان تصمیم دارند در سال تقنینی پیش رو، روی قوانین تشکیلات و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی گفتوگو کنند.
کبیر رنجبر، عضو پیشین مجلس نمایندهگان میگوید که بر بنیاد قانون اساسی کشور، اعضای مجلس نمیتوانند در سال اخیر کاری خود، تغییراتی در قوانین اصلاحات و تشکیلات انتخاباتی وارد کنند.
قانونسازان در زمان تدوین قانون انتخابات مسألۀ ممنوعیت تغییر قانون در سال آخر کاری مجلس را درج کرده بودند؛ به نظر آنها مجلس نمایندهگان در سال آخر کاریش، به سبب آنکه در همان سال انتخابات پارلمانی برگزار میگردد، نمیتواند قانون انتخابات را تغییر دهد. زیرا امکان دارد که نمایندهگان، قوانین را به نفع خودشان تغییر دهند.
تاکنون زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مشخص نشده است، اما شاید این انتخابات از زمان تعیین شدۀ خود چند ماهی به تعویق بیافتد. با این حال، شماری از اعضای مجلس بر این باورند که برگزاری انتخابات پارلمانی پیش از اصلاحات و تغییرات در قانون انتخابات، کشور را به بحران خواهد کشاند.
