پولیس حق فیر دارد؛ عبارتی که این روزها در بیشتر خبرنامههای وزارت امور داخله تکرار میشود. به باور بسیاریها، پافشاری وزارت داخله به این نکته به معنای قاطعیت این وزارت است که پیش از این به نظر شماری بعید به نظر میرسید.
این روزها پرداختن به اقدامات پسین وزارت داخله یکی از دغدغههای اصلی کاربران شبکههای اجتماعیست. البته این همه اقدامها و واکنشها زمانی به میان آمد که امرالله صالح به عنوان سرپرست این وزارت گماشته شد.
با اینکه شماری زیادی از این اقدامات وزارت داخله ستایش کردند؛ اما هستند افرادی که به دیدۀ شک به آن مینگرند.
انتشار فهرست بزهکاران جنایی، ممانعت ورود افسران پولیس به سفارتخانهها، انتشار فهرستی از مافیا و مخلان نظم اجتماعی، ممنوعیت حمل جنگ افزارهای نیمهسنگین، وضع قاعدۀ نو برای اخذ جنگ افزار از اقدامات مهم این نهاد است.
مجلس نمایندگان نیز در واکنش تازهاش از این اقدامات وزارت داخله ستایش کرد و خواهان گسترش اقدامات این نهاد و جلوگیری از حمل جنگ افزارهای بدون جواز در سطح کابل و کشور شدند.
شهروندان کابل نیز از اقدامهای پسین وزارت امور داخله استقبال میکنند و میگویند، این برنامهها باید به گونۀ دوامدار عملی شوند.
به گفتۀ شهروندان، کابل به دلیل حضور افراد مسلح غیرمسئول تبدیل به شهر وحشت شده است و بیشتر شهروندان نمیتوانند با خیال راحت در شهر گشتوگذار کنند.
شماری از آگاهان نظامی نیز اقدامات اخیر وزارت داخله را در تأمین امنیت شهر کارساز میدانند.
میرزامحمد یارمند، آگاه نظامی میگوید که برنامههای پسین وزارت امور داخله زمانی موثر خواهد بود که به گونۀ دوامدار عملی شود.
به گفتۀ این آگاه نظامی، اعلام فهرست مجرمان و وارسی وسایط نقلیه سبب تأمین امنیت در سطح شهر میشود.
این آگاه نظامی میافزاید، وزارت داخله باید برای جلوگیری از فرسایش نیروی انسانی، سیستم کنترل وسایط نقلیه را الکترونیکی سازد.
نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله به سلاموطندار میگوید، برنامههای این وزارت به گونۀ دوامدار در سطح شهر کابل و پس از آن در دیگر شهرها اجرا میشود.
به گفتۀ او، برنامۀ وزارت داخله از همین اقدامها آغاز شده است و به گرفتاری مجرمان بزرگ منتهی خواهد شد.
