نمایندهگان مجلس میگویند که اظهارات مسؤولان نهادهای امنیتی کشور نشاندهندۀ عدم همکاری پاکستان در پروسۀ صلح، با افغانستان بوده است.
افزایش ناامنیها دربخشهایی از کشور به ویژه بخشهای شمالی، پای مسؤولان امنیتی را امروز (دوشنبه) به مجلس نمایندهگان کشاند. جلسۀ پرسش و پاسخ نمایندهگان و مسؤولان نهادهای امنیتی بدون حضور رسانهها و پشت درهای بسته برگزار شد.
محمدحنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، رحمتالله نبیل رییس عمومی امنیت ملی، نورالحق علومی وزیرداخله، عنایت الله نظری سرپرست وزارت دفاع و مرادعلی مراد معاون ستاد ارتش در پیوند به گسترش ناامنیها و درگیریها در بخشهای از کشور، امروز به مجلس فراخوانده شدند.
اما پس از ورود آنان به تالار مجلس، رییس مجلس نمایندهگان گفت که مسؤولان امنیتی پیشنهاد کرده اند تا این نشست به گونۀ سری برگزارشود و نمایندهگان نیز دریک رأیگیری علنی، این نشست را سری اعلام کردند.
اما پس از پایان نشست، شماری از نمایندهگان گفتند که پاکستان در آوردن صلح به افغانستان، صادق نیست.
غلامحسین ناصری، یکی از نمایندهگان مردم در مجلس گفت که پاسخهای مسؤولان امنیتی بیانگر عدم صداقت پاکستان در وعدههایش بوده و این کشور هنوز بر مبنای همان پالیسی غلطی که در حکومت پیشین داشت، عمل میکند.
عبدالرحمان رحمانی، یکی دیگر از اعضای مجلس میگوید، مسؤولان امنیتی از کسانی که در ناامنیهای کشور دست دارند نام نمیبرند.
پیش از این، وزیر داخله گفته بود که حلقاتی در دولت، برخلاف صلح و ثبات کشور فعالیت میکنند.
اما آقای رحمانی افزود که وزیر داخله در نشست امروز با وجود اصرار نمایندهگان، هویت افراد دخیل در ناامنیها را فاش نساخت.
عبدالظاهر قدیر معاون اول مجلس نیز علت افزایش ناامنیها را نداشتن نیروی هوایی و بیرونشدن نیروهای خارجی از کشور میداند.
به گفتۀ آقای قدیر، نیروهای امنیتی کشور دارای تجهیزات پیشرفته نیستند. او افزایش درآمد طالبان را عامل دیگر ازدیاد ناامنیها عنوان کرد.
آقای قدیر به نقل از رییس امنیت ملی گفت که امکانات مالی مخالفان دولت بیشتر شده، چنانکه در یک سال تنها از مواد مخدر ولایت هلمند و معادن کشور، بیش از 100 میلیون دالر درآمد داشته اند.
با این همه، شماری از نمایندهگان مجلس پاسخهای مسؤولان امنیتی را قناعتبخش ندانسته و میگویند که این پاسخها، ارزش سریساختن جریان پاسخدهی مسؤولان را نداشت.
