مجلس نمایندهگان فرمان مالیات مشتریان شبکههای مخابراتی را رد کرد. این فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور هنگام تعطیلات تابستانی مجلس وضع شده بود که بر بنیاد آن تمام مشتریان شبکههای مخابراتی 10 درصد از پول کارتهای مصرفیشان را به دولت میپردازند.
شماری از اعضای مجلس میگویند که این فرمان مخالف مادۀ 79 قانون اساسی کشور است. در این ماده آمده است که حکومت میتواند به جز در موارد «مالی و بودجهیی» هنگام تعطیلات مجلس نمایندهگان، فرمانهای تقنینی صادر کند و این فرمان در نخستین جلسۀ مجلس به بحث گرفته شده و در صورت دریافت کمترین آراء از اجرایشدن ساقط میشود.
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس گفت که این فرمان در تضاد با قانون اساسی قرار دارد و حکومت برای تصمیمگیری روی این موضوع از سوی مجلس، باید طرحی قانونی را به شورای ملی بفرستد.
پیش از این عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفته بود که تنها در یک هفته، نزدیک به 80 میلیون افغانی از پول مالیات مشتریان شبکههای مخابراتی به خزانه حکومت ریخته شده است.
اما محمدعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور به سلاموطندار گفت که ده درصد پولی که از کارتهای مصرفی مشتریان به خزانۀ دولت واریز میشود «حقالخدمت» است نه مالیه. او صدور این فرمان را حق دولت دانست.
با این که مسؤولان وزارت مخابرات میگویند که وضع محصول خدمات مخابراتی تنها در افغانستان نبوده بل در بیشتر کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسایه در حال تطبیق است، اما شماری از شهروندان نسبت به هدر رفتن این پول و استفادۀ سوء از آن نگران هستند.
