دفتر سازمان ملل و کمیشنری عالی این سازمان، گزارشی را در مورد چهگونهگی برخورد با زندانیان جنگهای مسلحانه در بازداشتگاههای افغانستان منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که 14 درصد کاهش در میزان شکنجه و تخطیهای حقوق بشری در زندانهای افغانستان نسبت به سالهای گذشته رونما گردیده است. این گزارش وضعیت زندانیان افغانستان میان سالهای 2013 تا 2014 را نشان میدهد.
با اینحال، در نطرسنجییی که به همین منظور صورت گرفته، هنوز شماری از زندانیان از وجود بدرفتاریها و ضربوشتم در بازداشتگاهها شاکی اند. این گزارش شامل مصاحبۀ 790 زندانی در بازداشتگاههای ارتش، امنیت ملی، پولیس ملی و پولیس محلی افغانستان است. علاوه بر این در گزارش آمده 105 مصاحبهشونده بازداشتشدهگان زیر سن 18 سال اند، که 44 تن آنان این شکنجه و بدرفتاریها را تأیید کردهاند. این گزارش شامل 221 بررسی از 128 بازداشتگاه در 18 ولایت افغانستان است.
نیکولاس هیسم، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، در رابطه به این گزارش گفته است که کاهش به وجود آمده، توجه و پیشرفت حکومت وحدت ملی را در پیوند به بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاههای افغانستان نشان میدهد. هیسم میافزاید که امیدوار است تا با گذشت زمان، این رقم به حداقل خود برسد.
گزارش سازمان ملل، برنامههای دولت برای ممنوع قراردادن شکنجه، افزایش بازرسیها از زندانها، آموزش برای راههای جایگزین بازرسی و سایر روشهای دیگری را از جمله عواملی میداند که سبب کاهش این رقم شده اند.
اما در واکنش به نشر این گزارش، ریاست امنیت ملی افغانستان اعلامیهیی را مبنی بر رد برخی از موارد آن نشر کرده است.
این اداره گفته است که در گزارش سازمان ملل توازن و بیطرفی در نظر گرفته نشده است. در این اعلامیه آمده است، مصاحبه با زندانیانی که اکثراً تروریست اند، بدون حضور شخص سوم صورت گرفته و هیچ سندی مبنی بر اثبات این ادعاها وجود ندارد.
ادارۀ عمومی امنیت ملی افغانستان در واکنش به این گزارش میگوید؛ روند تحقیق از بازداشتشدهگان در رعایت قوانین بینالمللی و میثاقهای جهانی، حفظ کرامت انسانی و رعایت فرمان رییس جمهور و ریاست امنیت ملی افغانستان، کاملاً در فضای باز و اسلامی صورت میگیرد.
در این اعلامیه خطاب به سازمانهای ملی و بینالمللی، از جمله یوناما، صلیب سرخ، کمیسیون حقوق بشر افغانستان، کمیسیونهای مجلس نمایندهگان، هیأتهای نظارتی دادستانی کل و وکیلان مدافع گفته شده است که میتوانند برای تأمین هرچه بهتر شفافیت، به گونۀ حضوری از زندانیان بازدید کنند.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این گزارش میگوید؛ آمار ذکر شده در گزارش سازمان ملل، نشاندهنده تغییرات مثبت در عملکرد دولت در قبال مجرمان است؛ ریاست جمهوری افغانستان متعهد به رعایت قوانین بینالمللی، مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، میثاقهای جهانی و… است.
ریاست جمهوری افغانستان امروز (6 حوت/ اسفند) با نشر اعلامیهیی از هیأت معاونت سازمان ملل متحد و کمیشنری عالی حقوق بشر این سازمان، به دلیل توجهشان به موارد حقوق بشری و وضعیت زندانیان، قدردانی کرده است. در این اعلامیه آمده است، شکنجه و بدرفتاری با بازداشتشدهگان و زندانیها، خلاف احکام قانون اساسی، قوانین نافذۀ کشور و پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.
در این اعلامیه همچنان یادآوری شده که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور کاهش هرچه بیشتر موارد نقض حقوق بشری و بدرفتاریها علیه زندانیان، برنامۀ جدیدی را زیر نام «برنامۀ ملی محو شکنجه» روی دست دارد که به دنبال گزارش هیأت معاونت سازمان ملل متحد ارائه شده و قرار است این برنامه، در هماهنگی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای جامعۀ مدنی و دیگر همکاران بینالمللی افغانستان، به زودی تطبیق شود.
