از هشت مارچ به عنوان روز جهانی همبستگی زنان در سراسر جهان گرامیداشت میشود. در مورد فلسفۀ این نامگذاری همه میدانند و کتابها و مقالات زیادی نیز در مورد آن نگاشته شده است.
در افغانستان نیز پس از سقوط طالبان و روی کارآمدن نظام سیاسی جدید، حقوق زنان و رشد ظرفیتهای آنان، بخش مهمی از اهداف اعلامشدۀ دولت و جامعۀ جهانی را تشکیل میداد. جامعۀ جهانی در این سیزده سال پولهای فراوانی را صرف دموکراسیسازی کرد و تقریباً تمامی احزاب و جریانهای سیاسی افغانستان، دموکراسی را به عنوان راهحل منازعۀ قدرت پذیرفتند. روشن است که توجه به رشد ظرفیتهای زنان و فراهمسازی فرصتهای تحصیلی و شغلی برای آنان، از زمینههای مهم رشد دموکراسی است. به همین منظور، سازمانهای بینالمللی پول زیادی برای رشد ظرفیتهای زنان و آگاهیدهی در مورد حقوق آنان به سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجییی که در افغانستان فعالیت دارند، سپردند. اما این هزینهها چندان مؤثر نیافتادند. درست است که امروز در کرسیهای مجلس کشور حدود 90 نمایندۀ زن نشسته است و قرار است رییسجمهور غنی چهار زن را به عنوان وزیر معرفی کند؛ با آنهم به تناسب پولی که در این زمینه هزینه شد، کار چشمگیری برای رشد ظرفیتهای زنان و ذهنیتسازی در مورد حقوقشان صورت نگرفت. علت عمدۀ آن این بود که دستاندرکاران بسیاری از سازمانهای غیردولتی و فعالان مدنی، به حقوق زنان تعهد جدی نداشتند و بیشتر در پی زراندوزی بودند.
برای سازمانها و نهادهای مدنی فعال در زمینۀ زنان، حقوق زن ارزشی ذاتی محسوب نمیشد. برخی از آنان نخواستند، کنشگر راستین حقوق زنان باشند. پولهای زیادی برای ذهنیتسازی در مورد حقوق زنان به کابل و دیگر شهرهای افغانستان سرازیر شد. اما فعالان مدنی و انجوها، بیشترِ این پولها را در دبی و سوییس برای خودشان ذخیره کردند. فعالان مدنی و انجویییی که در تهیۀ پروپوزل مهارت کافی اندوخته اند، همایشهای نمادینی برای گرامیداشت از هشت مارچ برگزار کردند و در آن به هدیهدادن و تبریکیگفتنهای مسخره پرداختند، بدون اینکه کار بنیادینی برای ذهنیتسازی و فرهنگسازی در زمینۀ حقوق زنان انجام دهند. این فعالان بعداً با مهارت و تردستی تمام، جدولهای حسابدهی را خانهپری کردند و مصرف پول را چنان «شفاف» به کمککنندۀ بیرونی گزارش دادند که محاسبهای کارکشتۀ خارجی هم قادر نبودند بر آن ایراد بگیرند. هیچ کدام این حرفها بیاساس نیستند. «سیگار» ادارۀ بازرسی کمکهای ایالات متحده برای افغانستان، مدتی پیش اعلام کرد که در دوازده سال اخیر، واشنگتن دومیلیارد دالر را به «انجیاو»ها داد تا در راستای حقوق زنان در افغانستان فعالیت کنند. بخش اعظم این دومیلیارد دالر حیفومیل شده اند. بازرسان سیگار با آمار و ارقام ثابت میکنند که پولهای کمکی آمریکا به زنان افغانستان غارت شده است.
اما برای درک این موضوع به آمار و ارقام هم نیاز نیست. واقعیتهای اجتماعی نشان میدهند که این پولهای کمکی حیفومیل شده اند و هیچ تأثیر قابل لمسی در اجتماع نگذاشته اند. هر روز آمار قربانیان خشونت علیه زنان افزایش مییابد. خبر تجاوز به کودکان دختر در مساجد تقریبا هر هفته در سرخط خبرهای رسانههای تصویریست. هنوز هم خانوادههای بسیاری در همین کابل، به دخترکان خردسالشان اجازۀ سوادآموزی نمیدهند. دادگاهها به پروندههای خشونت دربرابر زنان، آنطوری که باید، رسیدهگی نمیکنند. قاضی دادگاه در حضور دوربینهای رسانهها به قربانی خشونت جنسی میگوید، چرا خودکشی نکرده است. هنوز هم نظام حقوقی ما در پیوند به رسیدهگی به قضایای خشونت علیه زنان، خلاهای جدی قانونی دارد. فرهنگ سنتی ما که مخالف نقش اجتماعی زنان است، هنوز در روستاها مسلط است. بنیانهای نگاه سنتی به زنان در روستاهای کشور حتا دچار تزلزل هم نشده است.
روشن است که پدیدههای اجتماعی علتی واحد ندارند و تحلیلهای تکعلتی خطا است؛ اما میتوان ادعا کرد که یکی از دلایل عمدۀ اجتماعینشدن افکاری که نقش اجتماعی زنان را بر نقش سنتی آنان ترجیح میدهند، حیفومیل کمکهای جهانی است. وقتی دو میلیارد دالر کمکهای آمریکا برای زنان غارت شده باشد، روشن است که کمکهای اتحادیۀ اروپا، جاپان و استرالیا هم حیفومیل شده اند. فعالان حقوق زن و جامعۀ مدنی مستقر در کابل، به جای اینکه برای ذهنیتسازی در مورد حقوق زنان روستایی برنامۀ راهبردی تدوین کنند، محافل نمادین برگزار کردند و اجازه دادند که بخش بزرگی از کمکهای بینالمللی برای زنان افغانستان غارت شود. به جای اینکه در دستگاه قضایی کشور برای رسیدهگی به پروندههای خشونت علیه زنان، ظرفیتسازی شود، پولهای کمکی صرف برگزاری محافل گرامیداشت از «روز جهانی مبارزه با خشونت دربرابر زنان» شد. به جای مبارزۀ نرم با فرهنگ سنتی و استفاده از دانش جامعهشناسی در این مورد، به برگزاری چند کنسرت اکتفا شد و به این ترتیب، زمینۀ حیفومیل این پولها فراهم شد. جامعۀ ما در سیزده سال گذشته، از نبود کنشگران راستین حقوق زنان رنج برد و کسانی که زیر این نام فعالیت کردند، در واقع تجارت کردند.
