فرمان تقنینی رییس جمهور مبنی بر گرفتن مالیه از کارت‌های مصرفی موبایل برای دومین بار به مجلس رفت و این بار با اکثریت آرا از سوی نماینده‌گان تصویب شد.
این فرمان تقنینی که هنگام تعطیلات تابستانی مجلس از سوی رییس جمهور غنی صادر و عملی شد، واکنش جدی اعضای مجلس نماینده‌گان و سنا را برانگیخت و پس از فرستاده شدن آن به مجلس، اعضای هر دو مجلس به آن رأی رد دادند.
در میزان/مهر سال روان خورشیدی، نماینده‌گان مجلس گفته بودند که رییس جمهور حق دادن فرمان تقنینی در رابطه به مسایل مالی را ندارد و به این دلیل به آن رأی رد داده اند.
اما پس از چند ماه این فرمان بار دیگر به مجلس سنا فرستاده شد و این بار بیشتر سناتوران به آن رأی مثبت دادند. تصویب این فرمان از سوی سنا، خشم شماری از نماینده‌گان مجلس را نیز برانگیخته بود؛ ولی امروز (چهارشنبه) که این فرمان بار دیگر روی میز مجلس نماینده‌گان قرار گرفت، با اکثریت آرا از سوی نماینده‌گان این مجلس تصویب شد.
.jpg)
به این ترتیب، پس از این به گونۀ قانونی 10 درصد از مصرف کننده‌گان کارت‌های مصرفی موبایل مالیه گرفته می‌شود.
هم‌چنان در نشست امروز مجلس نماینده‌گان، سه فرمان تقنینی دیگر رییس جمهور غنی دربارۀ انرژی هسته‌یی، آسیب‌های کشاورزی و تعدیلاتی در قانون تدارکات نیز به تصویب رسیدند.
بر بنیاد مواد تعدیل شدۀ قانون تدارکات، حکومت افغانستان پس از این بابت هر لیتر تیل یا هر کیلوگرام گاز، دو افغانی حق عبور دریافت می‌کند. پیش از این میزان حق عبور در هر لیتر تیل یا هر کیلوگرام گاز، یک افغانی بود.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه/دارایی که به همین ارتباط امروز به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود، می‌گوید که دولت افغانستان به جامعۀ جهانی تعهد سپرده تا آرام آرام مسؤولیت تأمین بودجۀ سالانه‌اش از درآمدهای داخلی را به عهده بگیرد.
آقای حکیمی می‌گوید که پس از تصویب این قوانین، میلیاردها افغانی بر درآمد داخلی سالانۀ حکومت افزوده می‌شود. بر بنیاد آمارها، دولت افغانستان پس از این سالانه چهار میلیارد افغانی از مالیۀ کارت‌های مصرفی موبایل و سه میلیارد دیگر از حق عبور کالاهای تجاری درآمد خواهد داشت.
