کمیسیون اقتصاد مجلس نمایندگان، امروز در پیوند به افزایش نرخ دالر در برابر افغانی، گزارش خود را به نشست عمومی مجلس ارایه کرد. در این گزارش آمده که افزایش نرخ دالر، در کنار سایر عوامل، به فروش دالر به چهار شرکت مشخص نیز مرتبط است.
منورشاه بهادری معاون کمیسیون اقتصاد مجلس، با این‌که نامی از این شرکت‌ها نمی‌برد، اما بر این باور است که این چهار شرکت مربوط به یک نفرند و این شخص نیز با بانک مرکزی سازش کرده است.
آقای بهادری در هنگام ارایۀ گزارش، چندین بار تأکید کرد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ارزهای خارجی ناکام بوده است. وی هم‌چنین، خلیل صدیق رئیس بانک مرکزی را شخصی زورگو و بی‌بندبار خوانده و می‌گوید، رئیس بانک مرکزی در نشست‌های کمیسیون حضور نیافته و در عوض، اظهاراتی مبنی بر پاسخگونبودن در برابر مجلس را بیان کرده است.
معاون کمیسیون اقتصاد مجلس در خاتمه می‌گوید که بانک مرکزی با بانک‌های کشور برخورد دوگانه دارد و در قبال ارز نیز تصمیم‌های بدون ارزیابی می‌گیرد؛ عملی که به نوعی خیانت ملی محسوب می‌شود.
با این حال ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید که بر بنیاد قانون، بانک مرکزی حق دخالت در بازار ارز را ندارد؛ اما به‌خاطر حفظ نرخ پول افغانی در برابر ارزهای خارجی، طی یک روند شفاف، دالر را به بازار عرضه می‌کند.
آقای هاشور در پاسخ به گفته‌های معاون کمیسیون اقتصاد مجلس نیز می‌گوید که رئیس بانک مرکزی همواره به مجلس نمایندگان پاسخگو بوده و هرگز کارشکنی نکرده است.
در این اواخر، نرخ دالر به گونۀ بی‌پیشینه‌یی افزایش یافته و این افزایش بها بر روی خوراک و مسکن به‌شدت تأثیر گذاشته و شهروندان را شاکی ساخته است.
