آدمسوزی در کابل بیسابقه است. این شهر به رغم تاریخ خونبارش، چنین رویداد هولناکی را هرگز تجربه نکرده بود. کابل در دهۀ چهل خورشیدی شاهد رویاروییهای ایدیولوژیک گروههای چپگرا و جوانان بنیادگرای مسلمان بود. کسانی که در آن دوران دانشجو بودند، به یاد دارند که در خوابگاهها و صحن دانشگاهها، دانشجویان پیرو اندیشههای چپ با دانشجویان راستگرا، جدلهای ایدیولوژیک میکردند. در این جدلها و بحثها گاهی کار به توهین و تمسخر اندیشههای یکدیگر هم میرسید، اما هیچگاه قتل و آدمسوزییی اتفاق نیافتاد. در هیچ سند یا کتابی ثبت نشده است که در آن دوران، مثلاً مردم یک جوان چپ افراطی را به آتش کشیده باشند. در دوران پس از هفت ثور و مقاومت مردمی علیه حاکمیت آن زمان هم، کسی به یاد ندارد که چریکهای مسلمان، مخالفانشان را به آتش کشیده باشند. حتا ستمگرترین فرمانده هم مخالفانش را در آتش نیانداخته بود. در جنگهای دهۀ هفتاد کابل، که قساوت و بیرحمی به اوج خود رسیده بود، بازهم کسی را زنده در آتش نسوزانده بودند. گفته میشود که در آن دوران بر اسیران جنگی "رقص مرده" اجرا میکردند، اما تا حال مدرکی که این ادعا را ثابت کند در دست است.
آدمسوزی 28 حوت، رویدادی بیسابقه در تاریخ کابل است. روایت عمومی این است که زنی به حرم زیارت شاه دوشمشیره میرود و به مجموعهیی از اوراق جلد شده ـ شماری مدعی اند این اوراق جلد شده، نسخههایی از قرآن بوده است ـ آتش میزند. مردم حاضر در صحنه تصور میکنند که این زن قرآن را آتش زده و همه با خشم به او حمله میکنند. زن را زیرمشتولگد میکشند. سپس جسدش را با موتر به بستر رودخانه کابل پرتاب میکنند و آنجا آتشش میزنند. افسران پولیس حاضر در صحنه واکنش خاصی نشان نمیدهند و حتا با مردم خشمگین همدست میشوند. مردان حاضر در صحنه با دیدن مجموعۀ اوراق آتشزده شده، جابهجا قاضی میشوند و فتوا صادر میکنند.
آتش زدن قرآن، یا بیحرمتی به اماکن مقدس، نظر به قوانین افغانستان جرم است. کسی که متهم به چنین اعمالی میشود، قانون حکم میکند که باید بازداشت شود. پس از بازداشت، پرونده تشکیل شده و در دادگاهی رسمی تفهیم اتهام خواهد شد. متهم حق دسترسی به وکیل مدافع دارد و صرف یک محکمۀ باصلاحیت رسمی میتواند در مورد این که متهم مجرم است یا خیر حکم صادر کند. هیچ کسی حق ندارد شهروندی را مجازات کند.
آدمسوزی 28 حوت، مصداق روشن قتل عمد است. قتلی که در قوانین افغانستان تعریف شده است. قانون اساسی کشور میگوید، تا زمانی که کسی به حکم محکمۀ با صلاحیت مجرم شناخته نشده، بریالذمه محسوب میشود. این در صورتی است که حکم اعدام محکمۀ باصلاحیت را هم پولیس اجرا میکند نه شهروندان عادی. هر کسی که به خودش حق بدهد کسی را بکشد، مرتکب قتل عمد شده است و این امر هیچ توجیهی ندارد. دولت وحدت ملی در برابر آزمون بزرگی قرار گرفته است. سران این دولت باید قانون را تطبیق کنند و اجازه ندهند که خودسری، قاعدۀ رایج زندهگی روزمرۀ ما شود. رییس جمهور و رییس اجرایی باید به پولیس و سازمان امنیت ملی هدایت دهند تا تمامی کسانی را که در رویداد آدمسوزی 28 حوت دست داشته اند، بازداشت کنند. ویدیوها و عکسهایی از این رویداد هولناک گرفته شده و پولیس میتواند با استفاده از این مدارک، همۀ متهمان به آدمسوزی را بازداشت کند. همۀ کسانی که در آدمسوزی 28 حوت دست داشته اند محاکمه شوند. باید عدالت در حق کسانی که رویداد 28 حوت کابل را آفریدند اجرا شود. اگر متهمان به آدمسوزی محاکمه نشوند، عدالت خیابانی در جامعه نهادینه میشود.
عدالت خیابانی مربوط به مراحل اولیۀ تکامل تاریخی و اجتماعی بشر است. در وضعیت پیش از تشکیل دولت و دستگاه قضایی، هر یک از افراد بشر وقتی فکر میکرد مورد ستم قرار گرفته، متهم را مجازات میکرد. اما با تشکیل دولت و دستگاه قضایی، بشریت از مرحلۀ توحش عبور کرد. حالا دیگر مجاز نیست که عدالت خیابانی و صحرایی شود و هر کسی خودش را در جایگاه قاضی، مفتی و مجری حکم قرار دهد. اگر رویداد بیستوهشت حوت پیگیری قضایی نشود، فردا اگر برادر یا پدر کسی کشته شد، خودش تفنگ به دست میگیرد و متهم را میکشد. دولت نباید اجازه دهد که عدالت خیابانی جای عدالت رسمی را بگیرد. دولت افغانستان با امضای اسناد حقوقی بینالملی، به جامعۀ جهانی وعده داده است که از حقوق بشر حمایت کند. رویداد 28 حوت، یکی از مصادیق روشن نقض حق زندهگی است.
بر مبنای اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، هر کسی که متهم میشود، باید در یک دادگاه با صلاحیت و عادل، تفهیم اتهام شود و همچنان حق دسترسی به وکیل مدافع داشته باشد. نقض حق حیات، جدیترین تخطی از حقوق بشری است و حتا در دادگاههای بینالمللی تعقیب میشود. اگر دولت وحدت ملی، رویداد آدمسوزی 28 حوت را جدی نگیرد، به تعهدات بینالمللی خود پشت پا زده است. پشت پا زدن به این تعهدات، پیامدهایی جدی دارد. وقتی دولت این تعهدها را جدی نگیرد، احتمال کاهش کمکهای جهانی به افغانستان قوت میگیرد. علاوه بر این، سازمانهای دولتی و نهادهای ملی باید در مورد زمینههای اجتماعی و فرهنگی رویداد آدمسوزی کابل تحقیق کند. باید پروژههای تحقیقی کلان در مورد شناسایی علل رویداد آدمسوزی در کابل و جلوگیری از تکرار آن روی دست گرفته شود.
نگارنده معتقد است که یکی از علتهای عمدۀ رویداد آدمسوزی در کابل، ترویج ادبیات خشونت و نفرت از منبرهای مساجد است. ملاهای افراطی، منبرهای مساجد را اشغال کرده اند و از این تریبون هر روز تندروی را ترویج میکنند. ترویج ادبیات خشن ایدیولوژیک و مذهبی، بازتابی جز خشونت در جامعه ندارد. برخی از واعظان بنیادگرا و افراطی، به جای ترویج شکیبایی، مقتدیانشان را از مظاهر مدرنیسم و پیروان ادیان دیگر میترسانند. این واعظان به مقتدیانشان میگویند که مردم سراسر جهان، کار دیگری ندارند غیر از این که برای ضربه زدن به دین شما برنامهریزی کنند. این واعظان جنبههای هویتساز دین را پررنگ میکنند و مردم را از بیهویتی دینی میترسانند. رویداد آدمسوزی کابل هم بدون تردید معلول ترویج ترس و نفرت است. دولت باید جلوی واعظان تندرو را بگیرد.
در هیچ کشوری اجازه نفرتپراکنی و هراسافگنی به کسی داده نمیشود. باری رییس جمهورغنی با مباهات گفت که فاصلۀ میان ارگ و منبر، در حال ازبین رفتن است. دولت باید از این روابط استفاده کند و به تمام واعظان حالی کند که از منبر و پایگاه اجتماعی و مذهبیشان، مسؤولانه استفاده کنند.
